أفادت مصادر من كلية الحقوق التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، بأن إدارة الكلية حجزت مقعدا بسلك « الماستر » للبرلماني خالد البوقرعي، عن حزب العدالة والتنمية، والكاتب العام لشبيبة الحزب، ما أثار موجة من الاستنكار والاحتجاج في صفوف الطلبة والأساتذة. وحسب شكاية من مجموعة من طلبة وأساتذة الكلية، نقلا عن جريدة « الأخبار » فقد تم قبول ملف البرلماني البوقرعي، خارج القانون، للتسجيل في سلك "الماستر" تخصص الدراسات السياسية والدينية"، حيث فوجئ الطلبة يوم السبت الماضي، بالبرلماني البوقرعي، يجتاز الامتحان الكتابي إلى جانبهم، وهو الحاصل على الإجازة في الدراسات الإسلامية ويرغب ولوج كلية الحقوق للحصول على شهادة عليا، تسمح له بالتسجيل في سلك الدكتوراه بالكلية نفسها. وحسب المصادر ذاتها، فإن البوقرعي لا تتوفر فيه العديد من الشروط المطلوبة للانتقاء، والمنصوص عليها ضمن قرار فتح سلك الماستر وأفادت المصادر نفسها حسب "الأخبار" بأن البوقرعي تربطه علاقة صداقة مع الأستاذ المسؤول عن وحدة "الماستر"، لكونه يتحدر منها البرلماني البوقرعي، الذي ترشح أخيرا بدائرة إقليمالحاجب التي فاز بها بمقعد برلماني خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، بعدما حصل على مقعد برلماني خلال الولاية السابقة عن طريق اللائحة الوطنية للشباب. وذكرت المصادر أن زوجة البوقرعي، أسماء خوجة، النائبة السادسة لرئيس مجلس بلدية مكناس، عبد الله بوانو، تشتغل أستاذة داخل الكلية نفسها، حيث تم تكليفها بتدريس مواد قانونية دقيقة لا علاقة لها بها، لكون تخصصها في الدراسات الإسلامية بعيد كل البعد عن مجال القانون، وسبق لها الاشتغال موظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وتساءل الطلبة عن مدى توفر شروط النزاهة والشفافية في عملية انتقاء الطلبة للتسجيل بسلك الماستر، وتحدثوا عن اعتماد معاير العلاقات والنفوذ في ظل ما يروج حول حجز مقاعد لبعض الطلبة في سلك "الماستر"، رغم توفرهم على الشروط، وهددوا بتنظيم أشكال احتجاجية للطعن في نتائج المباراة، في حال عدم قبول الأسماء المحظوظة التي اجتازت "مباراة شكلية فقط".