نبهت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، زينب السيمو، رئيس الحكومة إلى ضعف مواكبة المنظومة البنكية الوطنية للشباب حاملي المشاريع الصغرى والمتوسطة. وجاء ذلك، خلال كلمتها في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، المنعقدة بمجلس النواب أمس الإثنين، حول موضوع "السياسة المتخذة في مجال تشجيع وتدبير الاستتمار". وشددت النائبة البرلمانية عن فريق "الأحرار"، على ضرورة مساهمة "النظام البنكي والمالي الوطني في تمويل المشاريع من الجيل الجديد من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب من حاملي المشاريع الصغرى والمتوسطة". وأوضحت النائبة البرلمانية، أن الوتيرة التي تتحرك بها المنظومة البنكية "لا تساير وتيرة التوجيهات الملكية في مجال الاستثمار". واسترسلت، بالقول: "نحن أمام سرعتين متباينتين، سرعة ملكية تطالب بالوصول إلى تعبئة 550 مليار درهم وخلق 500 ألف منصب شغل مابين الفترة 2022 و2026، وتفاعل المنظومة البنكية الذي لا يتلائم مع حجم التحديات والرهانات"، وفق تعبيرها. في سياق متصل، نوهت زينب السيمو ب"المجهودات الحثيثة للحكومة في إخراج ميثاق الاستثمار، الذي جُمد لأزيد من 20 سنة، وإخراجها لمرسوم متعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار، ونظام الدعم المطبق على مشاريع الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي". وأثنت البرلمانية عن فريق "الحمامة"، على مقاربة الحكومة التي وصفتها ب"الاستباقية، والتي تربط الاستثمار بالشغل، مما يمنح المستثمر رؤية واضحة وأرضية مجهزة للاستثمار".