قضت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بإدانة ثلاثة أشخاص بعشر سنوات سجنا لكل واحد منهم و ذلك بعد ثبوت تورطهم في تزوير وثائق تتعلق بأحد العقارات المملوكة لمواطنين من جنسية أجنبية. وحكمت المحكمة على موثق و محافظ عقاري وطبيب بالحبس عشر سنوات نافذة جراء مخالفاتهم القانونية بعد تزوير وثائق إحدى الفيلات بحي الوازيس بالدارالبيضاء، و التي تعود ملكيتها إلى عائلة كيميا التي اكتشفت تلاعبات في ملف و وثائق ملكها العقاري. وقد تمت إدانة المتورطين بتهم حيازة واستعمال وثائق مزورة عمومية. كما ألغت المحكمة عقود البيع المزورة و التي كانت مصدر عملية البيع الاحتيالية.