وزعت الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء على شبكة مكونة من موظف بالمحافظة العقارية وطبيب وموثق أحكاما بالسجن تصل مدتها مجتمعة إلى 15 سنة، بعد ثبوت تورطهم في عمليات تزوير ملكيات لعقارات بمنطقة الوازيس، ومتابعتهم بتهم التزوير في وثائق رسمية واستعماله. وقضت محكمة الاستئناف بتأييد القرار الجنائي المستأنف مع تعديله، وذلك بخفض العقوبة المحكوم بها على كل واحد من المتهمين إلى خمس سنوات سجنا نافذا مع إضافة غرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم لكل واحد منهم وتحميلهم الصائر تضامنا، والإجبار في الأدنى بالنسبة للمتهم (ع.ع)، الذي كان يشغل منصب محافظ محافظة عين السبع عندما تمت إدانته في الحكم الابتدائي بالسجن، ودون إجبار بالنسبة للباقي. وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء قد قضت، قبل سنتين، بالسجن 30 سنة في حق طبيب ومحافظ وموثق، في ملف مافيا السطو على العقارات بالدارالبيضاء، المرتبط بالسطو على فيلا بمنطقة الوازيس بالدارالبيضاء تعود ملكيتها لمواطن مغربي. وقضت هيئة المحكمة ب5 سنوات سجنا نافذا في حق كل من (ط.ز)، صاحب مصحة خاصة الموجود رهن الاعتقال، الذي يقضي عقوبة سجنية في ملف آخر يتعلق بالسطو على العقارات، و(ع.م)، الموثق الذي يقضي بدوره عقوبة سجنية على خلفية حكم قضائي بعشر سنوات في ملف متعلق أيضا بالسطو على العقارات. وقضت الهيئة نفسها بخمس سنوات سجنا في حق المحافظ (ع.ع) المتابع على ذمة القضية في حالة سراح، كما قضت بتعويض ل (ف.ك)، صاحب الفيلا التي تم السطو عليها، قدره 100 ألف درهم، وإتلاف العقود المزورة.
