أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس في كلمته بالاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومي، أن هذا الأخير يتزامن مع تاريخ الاستفادة التلقائية ل4 ملايين أسرة خاضعة لنظام المساعدة الطبية راميد من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO، أي اليوم 1 دجنبر 2022. وفي هذا الإطار، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة بمناسبة انعقاد مجلس الحكومة، أوضح أخنوش أن الدولة تتحمل في هذا النظام مصاريف اشتراك هذه الفئة في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO، ما دامت في الحاجة، مضيفا أنه بفضل L'AMO الاستفادة من الخدمات المجانية في المستشفيات العمومية ستبقى مستمرة. مردفا "كيفما كتعوض L'AMO على جزء كبير من مصاريف الدواء، والتحليلات، والراديو ومصاريف زيارة طبيب أو عيادة خاصة، حسب النسب المعمول بها". بالموازاة لذلك، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أكد أخنوش أن الحكومة منذ تنصيبها على وضع رؤية متكاملة المنظومة الصحية، ترتكز على أربع دعامات أساسية، تتعلق الأولى باعتماد حكامة جيدة تهم تقوية آليات التقنين، وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي. حيث تضع الحكومة اليوم أولى لبنات هذا الورش من خلال تدارس 4 مشاريع قوانين، وهي مشروع قانون يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة لتتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية. ثم، يضيف رئيس الحكومة، مشروع قانون يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية لضبط مسار العلاج والحد من الاكتظاظ في المستشفيات وتقليص آجال الحصول على المواعيد الطبية، ومشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، ثم مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته لضمان تنمية مخزون كافي من الدم البشري. أما المحور الثاني، يضيف أخنوش، فيتعلق بتثمين الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين، ولهذه الغاية نتدارس اليوم مشروع قانون يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والتي تهدف إلى تشجيعها على العمل في أرض الوطن، وخاصة في القطاع العام ومحاربة الصحاري الطبية، بالإضافة إلى إحداث مخطط للرفع من تكوين عدد الأطر الصحية حيث نطمح في أفق 2025 إلى بلوغ 94 الف مهني صحة، مقارنة مع 64 ألف حاليا. وبالنسبة للمحور الثالث، فيهم تأهيل العرض الصحي عبر تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، وفي هذا الإطار أطلقت الحكومة ورش تأهيل ما يقارب 1400 مركز صحي أولي، كما تعتزم إحداث مستشفى جامعي بكل جهة. في حين يتعلق المحور الرابع برقمنة المنظومة الصحية لضبط وتتبع مسار علاج المواطن في مختلف مراحله. وفي الأخير، أكد أخنوش على عزم الحكومة إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تحت التوجيهات الملكية السديدة، تكريسا لركائز الدولة الاجتماعية ولمتطلبات الكرامة، من خلال رفع كل مظاهر الإقصاء والتهميش، وتحقيق العدالة الاجتماعية في الولوج للخدمات الصحية والاستشفائية لجميع المواطنين، على قدم المساواة، مسجلا بكل فخر واعتزاز العمل المتواصل الذي تقوم به الحكومة من أجل التنزيل السليم لورش تعميم الحماية الاجتماعية على أرض الواقع، في احترام تام للأجندة الملكية.
