وضع الملك محمد السادس، حدا للتكهنات التي حاولت وسائل إعلام موالية للطرح الانفصالي والجزائر، الترويج لها بخصوص أنبوب الغاز النيجيري المغربي، للضغط على الجانب النيجيري والدول التي سيمر منها الأنبوب، للعدول عن الموافقة الأولية التي أبدتها لمرور الأنبوب من أراضيها. وقال الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، إن "أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب يعد مشروعا من أجل السلام، والاندماج الاقتصادي الإفريقي، والتنمية المشتركة، وكذا من أجل الحاضر والأجيال القادمة". وأضاف الملك، إنه "بالنظر للبعد القاري لأنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، فإننا نعتبره أيضا مشروعا مهيكلا، يربط بين إفريقيا وأوروبا". وتابع أنه "اعتبارا لما نوليه من أهمية خاصة، للشراكة مع دول غرب القارة، فإننا نعتبر أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، أكثر من مشروع ثنائي، بين بلدين شقيقين"، مضيفا " إنما نريده مشروعا استراتيجيا، لفائدة منطقة غرب إفريقيا كلها، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة ". وشدد الملك على أن المشروع يوفر فرصا وضمانات، في مجال الأمن الطاقي، والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، بالنسبة للدول الخمسة عشر، للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إضافة إلى موريتانيا والمغرب. مؤكدا أن مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا، بالرباط، مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وفي نواكشوط مع موريتانيا والسنغال، تشكل لبنة أساسية في مسار إنجاز المشروع. ويعكس هذا التوقيع، حسب الملك، التزام البلدان المعنية، بالمساهمة في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، وإرادتها السياسية لإنجاحه. وأشاد الملك، في هذا السياق، بدعم المؤسسات المالية، الإقليمية والدولية، التي عبرت عن رغبتها في المساهمة الفعلية، في إنجازه، مؤكدا "حرص المغرب على مواصلة العمل، بشكل وثيق مع أشقائنا في نيجيريا، ومع جميع الشركاء، بكل شفافية ومسؤولية، من أجل تنزيله، في أقرب الآجال". وتابع " كما نجدد انفتاحنا على جميع أشكال الشراكة المفيدة، من أجل إنجاز هذا المشروع الإفريقي الكبير (…)". مردفا أنه بادر مع محمدو بوخاري، رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية، بإطلاق مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، منوها بالتقدم الذي يعرفه هذا المشروع الكبير، طبقا للإطار التعاقدي، الذي تم توقيعه في دجنبر 2016.