صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة. ويأتي ذلك، وفق المذكرة التقديمية لمشروع مشروع مرسوم رقم 2.22.606، الذي تتوفر جريدة "القناة" على نسخة منه، في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص، والمضمنة في الاتفاق الثلاثي الأطراف، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. وحدد المشروع، الذي قدمه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الحد الأدنى القانوني للأجر عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في خمسة عشر درهما وخمسة وخمسين سنتيما (15,55 درهما)، أي بزيادة نسبة 5 % عن المبلغ الحالي، والتي تمثل الشطر الأول من الزيادة المضمنة في الاتفاق بين الحكومة والنقابات، وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر 2022، مع تحديد تاريخ الاستفادة بالنسبة للقطاع السياحي في فاتح يناير 2023. وبخصوص الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل في القطاع الفلاحي، فقد حدده هذا المرسوم في أربعة وثمانين درهما وسبعة وثلاثين سنتيما (84,37 درهما)، أي بزيادة نسبة 10 % عن المبلغ الحالي، والتي تمثل الشطر الأول من الزيادة المضمنة في الاتفاق السالف الذكر، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2022.
