نوهت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، بتجاوب الحكومة مع التحديات الاقتصادية المطروحة بتعبئتها لموارد مالية استثنائية وتصويب اختياراتها الميزاناتية بدقة واستباقية وفعالية، عبر رفع تحملات صندوق المقاصة بما يفوق 16مليار درهم إضافية. وجاء ذلك، خلال أشغال المنتدى الجهوي لمنظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملالخنيفرة، المنعقد أمس الجمعة، بمدينة خريبكة حول "موقع الشباب في مشروع الدولة الاجتماعية بين التدابير الحكومية والرهانات المستقبلية". ونوهت شبيبة الأحرار، كذلك بقرار الحكومة القاضي برفع قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 40 في المئة، في ما يخص الحصة الرابعة المقرر تقديمها خلال يوليوز المقبل وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي. كما أشادت بإسراع الحكومة بالمصادقة على مشروعي قانوني إصلاح مجلس المنافسة، وحرية الأسعار والمنافسة، ودعوته النواب البرلمانين الى العمل على الاسراع بمناقشتهما في أقرب الأجال. ودعت في السياق ذاته، إلى اليقظة والحذر من عمليات التشويش التي يقوم بها بعض تجار الأزمات الذين فشلوا في تدبير عشر سنوات من الزمن الحكومي، محاولين بذلك العودة إلى واجهة المشهد السياسي عبر الركوب على إشكالات اقتصادية مستوردة. هذا، وأشادت "بإصرار الحكومة على إطلاق برنامج "فرصة" رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة"، الأمر الذي اعتبرته "رسالة سياسية لكل المشككين في إمكانية وفاء هذه الحكومة بالتزاماتها سواء تلك التي أعلنت عنها الأحزاب خلال الحملة الانتخابية أو تلك المتضمنة في التصريح الحكومي". وسجل المصدر ذاته "سرعة وفعالية الحكومة في معالجة أزيد من 160 ألف طلب متعلق ببرنامج "فرصة" وذلك في وقت قياسي، قبل أسابيع قليلة من دخول البرنامج مرحلة السرعة القصوى من خلال عقد لجن جهوية للانتقاء و التي ينتظر أن تقوم بمعالجة ما مجموعة 2000 ملف في الأسبوع". وثمن المصدر ذاته "الجهود التي تقوم بها الحكومة للنهوض بمنظومة التعليم، و بالرؤية الإصلاحية المتكاملة التي تعتمد ضرورة التوازن بين النهوض بوضعية العنصر البشري و مناهج الإصلاح، لتحقيق مدرسة تكافؤ الفرص و المساواة لكافة أبناء الشعب المغربي". وبخصوص الانسجام الحكومي، أكدت شبيبة "الأحرار"، أن "الانسجام والتماسك بين مكونات الحكومة يقدم درسا راقيا في التنسيق والتعاضد، واعلاء مصلحة الوطن والمواطنين". وأشادت بالمجهودات الكبيرة، والمشهود بها لبلدنا من قِبَل الجميع، في التعاطي مع قضايا الهجرة من بلدان قارتنا الإفريقية، وذلك انطلاقاً من قناعات المغرب التضامنية إفريقيا، في سياق المسؤولية الهامة التي يتحملها على صعيد الاتحاد الإفريقي بهذا المجال. ودعت "جميع مكونات المجتمع المدني والسياسي لتنمية الوعي الجماعي بتدبير نقص المياه و ترشيد استهلاكه لتمكين بلادنا من تجاوز إشكالية ندرة المياه وتحقيق الأمن المائي،خاصة في ظل قلة التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة".