استعرض عزيز أخنوش رئيس الحكومة، زوال اليوم الثلاثاء، في الجلسة العمومية الشهرية أمام مجلس المستشارين، حصيلة مخطط المغرب الأخضر بعد مرور أزيد من 10 سنوات على إطلاقه. وقال رئيس الحكومة إن "مخطط المغرب الأخضر شكل على مدى العشرية الماضية رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي"، مضيفاً أنه "منذ إطلاقه سنة 2008 من طرف صاحب الجلالة، شكل المخطط آلية فعلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في صفوف فئات الفلاحين التي تشكل أساس الساكنة القروية". وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم "تفعيل هذا المخطط عبر إرساء دعامتين تتعلق الأولى بالفلاحة العصرية ذات القيمة المضافة العالية والإنتاجية المرتفعة، في حين ترتبط الثانية منها بالفلاحة التضامنية في المناطق غير الملائمة". وأبرز أخنوش، أنه "بعد مرور أزيد من 10 سنوات على إطلاق مخطط المغرب الأخضر، يمكن أن نسجل بارتياح كبير أن حجم منجزاته بلغت الطموح المسطر وحققت الأهداف المنتظرة منه". فعلى الصعيد الإقتصادي، يقول أخنوش "ارتفع إجمالي الناتج المحلي الفلاحي سنويا بمعدل 5.25٪ مقابل 3.8٪ بالنسبة للقطاعات الأخرى، حيث تضاعفت الثروة المحدثة من 65 مليار درهم سنة 2008 الى 125 مليار درهم عند متم سنة 2018″، مشيراً إلى أنه "بهذا المعدل، أصبح القطاع يساهم في نقاط النمو الاقتصادي الوطني ب 17.3 % خلال الفترة من 2008 إلى 2018 عوض 7.3% المسجلة في الفترة السابقة 1998/2008". ولفت رئيس الحكومة إلى أن "القطاع الفلاحي يساهم بنسبة 13 % من الناتج الداخلي الخام و13 % من القيمة الاجمالية للصادرات؛ حيث ارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية خلال سنة 2019 الى حوالي 40 مليار درهم أي ما يعادل 2.8 أضعاف القيمة المسجلة سنة 2009 (14.2 مليار درهم)". وعلى المستوى الإجتماعي، يضيف عزيز أخنوش "فقد كان الفلاحون الصغار والمتوسطون في قلب جميع برامج وتدخلات مخطط المغرب الأخضر، من خلال الاستثمارات الكبيرة التي تم تخصيصها لهذه الفئة، والتي تجاوزت 43 مليار درهم"، مبرزاً أن "مشاريع الدعامة الثانية وحدها، شملت أكثر من 733 ألف مستفيد من خلال 989 مشروعا التي عبأت ميزانية تقدر بحوالي 14,5 مليار درهم". كما ساهمت برامج التهيئة الهيدروفلاحية، في تحسين دخل أكثر من 190 ألف فلاح صغير ومتوسط، بتحقيق قيمة مضافة لكل هكتار مسقي بنسبة زيادة ما بين 5.000 إلى 10.000 درهم في السنة"، يورد المسؤول الحكومي. وسجل أخنوش أن "مخطط المغرب الأخضر قد أتاح توفير 342.000 منصب شغل إضافي، كما مكن من زيادة عدد أيام العمل في السنة لكل عامل، حيث انتقلت من 110 إلى 140 يوم/سنة، وذلك بفضل توسيع المساحات المزروعة، وتنويع المحاصيل، وتحسين الإنتاج"، مؤكداً أن القطاع الفلاحي يمثل "أزيد من 72 % من التشغيل القروي، ويساهم في تحسين التشغيل والدخل ومكافحة الفقر بالوسط القروي".