دافع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن حصيلة مخطط المغرب الأخضر على مستوى تحقيق التنمية بالعالم القروي وقال إنه شكل منذ أن أطلقه الملك محمد السادس سنة 2008، "آلية فعلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في صفوف فئات الفلاحين التي تشكل أساس الساكنة القروية". وأوضح أخنوش، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة مساءلته الشهرية بمجلس المستشارين، أن تفعيل المخطط الأخضر، تم عبر إرساء دعامتين تتعلق الأولى بالفلاحة العصرية ذات القيمة المضافة العالية والإنتاجية المرتفعة، في حين ترتبط الثانية منها بالفلاحة التضامنية في المناطق غير الملائمة. هكذا، وبعد مرور أزيد من 10 سنوات على إطلاق مخطط المغرب الأخضر، يضيف أخنوش، متابعا: "يمكن أن نسجل بارتياح كبير أن حجم منجزاته بلغت الطموح المسطر وحققت الأهداف المنتظرة منه". ووفق المعطيات التي استعرضها رئيس الحكومة، فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي الفلاحي سنويا بمعدل 5.25٪ مقابل 3.8٪ بالنسبة للقطاعات الأخرى، حيث تضاعفت الثروة المحدثة من 65 مليار درهم سنة 2008 الى 125 مليار درهم عند متم سنة 2018. وبهذا المعدل، أصبح القطاع يساهم في نقاط النمو الاقتصادي الوطني ب 17.3 % خلال الفترة من 2008 إلى 2018 عوض 7.3% المسجلة في الفترة السابقة 1998/2008. كما ارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية خلال سنة 2019 الى حوالي 40 مليار درهم، أي ما يعادل 2.8 أضعاف القيمة المسجلة سنة 2009 (14.2 مليار درهم). وأكد أخنوش أن الفلاحين الصغار والمتوسطون، كانوا في قلب جميع برامج وتدخلات مخطط المغرب الأخضر، من خلال الاستثمارات الكبيرة التي تم تخصيصها لهذه الفئة، والتي تجاوزت 43 مليار درهم. وشملت مشاريع الدعامة الثانية وحدها، أكثر من 733 ألف مستفيد من خلال 989 مشروعا التي عبأت ميزانية تقدر بحوالي 14,5 مليار درهم. وذكر أخنوش أن برامج التهيئة الهيدروفلاحية، ساهمت في تحسين دخل أكثر من 190 ألف فلاح صغير ومتوسط، بتحقيق قيمة مضافة لكل هكتار مسقي بنسبة زيادة ما بين 5.000 إلى 10.000 درهم في السنة. وأفاد المتحدث بأن مخطط المغرب الأخضر، أتاح توفير 342.000 منصب شغل إضافي، كما مكن من زيادة عدد أيام العمل في السنة لكل عامل، حيث انتقلت من 110 إلى 140 يوم/سنة، وذلك بفضل توسيع المساحات المزروعة، وتنويع المحاصيل، وتحسين الإنتاج. وشدد رئيس الحكومة على أن السياسة العامة للدولة بقيادة الملك، تتجاوز الزمن الحكومي والانتخابي، وسجل أنها "حققت الكثير من المكتسبات للعالم القروي، سيما منذ إطلاق الملك المرحلة الأولى من برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية سنة 2017، حيث تم الشروع في إنجاز خمسة مخططات عمل سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية واللجان الجهوية الإثني عشر بميزانية تقدر ب35 مليار درهم، (أي ما يناهز 70% من الميزانية المبرمجة إلى غاية 2023).
