في أول جلسة شهرية.. 'المستشارين' يسائل رئيس الحكومة عن تنافسية الإقتصاد وتنزيل الجهوية

يشكل موضوع " السياسة العامة المتعلقة بتنافسية الاقتصاد الوطني وشروط تنزيل الجهوية المتقدمة وتحقيق العدالة المجالية" محور الجلسة الشهرية حول السياسة العامة التي من المقرر أن يعقدها مجلس المستشارين خلال النصف الثاني من شهر دجنبر المقبل.
وأوضح مكتب مجلس المستشارين، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس النعم ميارة، أنه اتخذ قرارا بعقد جلسة شهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول "السياسة العامة المتعلقة بتنافسية الاقتصاد الوطني وشروط تنزيل الجهوية المتقدمة وتحقيق العدالة المجالية"، وذلك خلال النصف الثاني من شهر دجنبر 2021.
وعلى مستوى الأسئلة الشفهية، يضيف المصدر ذاته، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم غد الثلاثاء على الساعة الثالثة بعد الزوال، والتي ستخصص لمناقشة السؤال المحوري الموجه لوزارة التجهيز والماء، حول قضايا الماء، وفق توزيع زمني يراعي مبدأ التمثيل النسبي للفرق والمجموعات، على أن يتم التنسيق مع الحكومة لوضع برنامج شهري للأسئلة المحورية على امتداد شهر دجنبر المقبل.
على صعيد آخر، توقف مكتب المجلس عند سير أشغال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، حيث تم التأكيد على أن الأشغال تسير وفق برمجة زمنية تحترم الآجال القانونية المخولة لمجلس المستشارين.
كما توقف رئيس المجلس وأعضاء المكتب عند مخرجات اجتماع لجنة التنسيق بين مجلسي البرلمان، المنعقدة يوم الأربعاء المنصرم، حيث تم التأكيد على أهمية لجنة التنسيق كآلية لتقريب وجهات النظر وضمان التوازن والانسجام بين المجلسين باعتبارهما مكونين مكملين لبعضهما البعض.
وفي هذا الإطار، أخذ مكتب المجلس علما باتفاق لجنة التنسيق على عقلنة وترشيد الجلسات الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة في مواضيع متنوعة، تأخذ بالاعتبار خصوصية كل مجلس، ويتم التنسيق بشأنها في إطار جدولة استباقية، مع التأكيد على أن هذه الجلسات يجب أن تنصب على قضايا السياسة العامة حسب ما تقضي به أحكام الدستور.
وأشار البلاغ إلى أن مكتب المجلس أخذ علما، كذلك، بتأكيد لجنة التنسيق على أهمية التنسيق القبلي بين المجلسين بشأن المهام الدبلوماسية بما يضمن توحيد الجهود ومراكمة المزيد من المكتسبات، مع ضمان تمثيلية مناسبة لمختلف مكونات المجلسين، على قاعدتي الكفاءة والتخصص.
كما أخذ مكتب المجلس علما باتفاق لجنة التنسيق على اتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي البرلمان.
وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، أخذ مكتب المجلس علما باستكمال تشكيل الشعب الوطنية لدى الاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية، واتخذ قرارا بالمشاركة في أشغال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ببروكسيل يومي 03 و04 دجنبر 2021 وأشغال اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بإسطنبول يومي 09 و10 دجنبر 2021.