كشف رينو ريجنسبرغر، مدير التقنيات الحديثة لدى مايكروسفت من أجل إفريقيا، أن جائحة كوفيد 19، توفر حاليا لإفريقيا الفرصة لتحقيق قفزة كبرى ونوعية نحو الأمام في التنمية، ومن الممكن أن تضع نفسها كقوة رقمية رئيسية على المستوى الدولي. مضيفا أنه رغم الدور المهم للقطاع الخاص في هذه الديناميكية، لكن مع ذلك يجب على الحكومات في جميع أنحاء افريقيا تكثيف الجهود لزيادة تشجيع الرقمنة. وبغية القيام بذلك، يتوجب عليهم الاستفادة بشكل أكبر من تطوير البنى التحتية الرقمية، ولكن أيضًا التركيز على رقمنة أنظمتهم وعملياتهم، مع إنشاء بيئة تنظيمية وقانونية مواتية للرقمنة. ومن هذا المنطلق تجدر الإشارة إلى بعض الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)التي تعزز أكثر من أي وقت مضى الحاجة إلى رقمنة الحكومات لتشجيع ليس فقط التجارة القارية، بل أيضًا لتأسيس منطق النمو الاقتصادي في جميع أنحاء افريقيا. وذكر المسؤول أن التقنيات الرقمية لا توفر فقط إمكانية تسريع وتيرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وفتح مجالات جديدة للنمو الاقتصادي الأسرع، ولكن أيضًا الابتكار وخلق فرص العمل والوصول إلى الخدمات. وعلى الرغم من كل ذلك، لا يزال العديد من الأشخاص في إفريقيا لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت، وليست لديهم هوية رقمية، ولا يمكنهم الوصول حتى إلى أبسط الخدمات المصرفية. وفي هذا السياق، أظهرت مبادرة الاقتصاد الرقمي لإفريقيا التي أطلقها البنك الدولي لتشجيع الاقتصاد الرقمي في إفريقيا عدد الحكومات في القارة التي لا تستثمر بشكل استراتيجي ومنهجي في تطوير البنية التحتية والخدمات والمهارات وريادة الأعمال الرقمية. ولهذا من الضروري، الآن، أن تجد الحكومات طرقًا أكثر مرونة وكفاءة لتقديم خدمات رقمية قابلة للتطبيق، والتي ستسمح لها بالتفاعل بشكل أفضل مع المواطنين. من أجل تسريع التحول الرقمي، من الضروري التأكد من أن القطاع العمومي يمكن أن يصبح أكثر رسوخًا في العصر الرقمي من خلال نشر، على سبيل المثال، بطاقات التعريف والإمضاءات والسجلات الرقمية، وكذلك من خلال تنفيذ السياسات التي تتلاءم وتتماشى مع التكنولوجيا الرقمية. وفي هذا المجال، يمكن أن تلعب الشراكات بين القطاعين العام والخاص دورًا مهمًا. مضيفا أن في المغرب "سمحت لنا شراكتنا مع Algo Consulting بتطوير "وراقي" ( Wraqi)، وهو حل حكومي إلكتروني يستخدم التعلم الآلي وأنترنت الأشياء و blockchain لتحسين العلاقات بين المواطنين والحكومة.و من خلال سحابة مايكروسوفت، يوفر"وراقي" للمستخدمين إمكانية إنشاء حساب على أساس مرجعي للتوقيع يُمكن للجهات الحكومية استخدامه لتحديد الهوية التعريفية للمواطنين والمصادقة على وثائقهم وتمكينهم من الوصول إلى الوثائق الإدارية. يمكن الآن أداء أي خدمة حكومية كانت تتطلب سابقًا الوجود المادي للمواطن عن بُعد باستخدام التوقيعات الإلكترونية والمصادقة المتعددة. مثل هذه التطورات يمكن أن تساعد الشركات الصغرى والمتوسطة على جني الفوائد المتوخاة من التعريف الرقمي عبر فتح الطريق أمام وصولهم إلى أنواع جديدة من الخدمات المالية، على سبيل المثال".