تضع حكومة سعد الدين العثماني اللمسات الأخيرة على مشروع قانون مالية تعديلي ينتظر أن تعرض توجهاته العامة على المجلس الوزاري المرتقب انعقاده في الأيام القليلة المقبلة، والمصادقة عليه في المجلس الحكومي قبل إحالته على البرلمان، فرضته "المتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية نتيجة أزمة كوفيد-19". ولأول مرة، تضع الحكومة التحول الرقمي ضمن أولويات مشروع القانون المالي، معتبرة إياه رافعة للتنمية، إلى جانب القطاعات التي تتطلب نهوضا خاصا بها بفعل تأثرها بالجائحة، وهي التعليم والبحث العلمي والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية. ويتزامن إعداد الحكومة لمشروع القانون المالي التعديلي مع إعداد مشروع قانون للإدارة الرقمية، تهدف من خلاله إلى وضع إطار تشريعي لتقنين وتسريع التحول الرقمي للإدارة المغربية، بما يتيح تفعيلا للرقمنة والتدبير اللامادي للخدمات الإدارية. المشروع الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة قريبا يهدف إلى توفير قاعدة قانونية ملزمة لتحقيق التكامل الرقمي بين الإدارات بما يتيح لها إمكانية الولوج المتبادل إلى البيانات، وبالتالي إعفاء المواطن من الإدلاء بوثيقة لإدارة معينة توجد في حوزة إدارة أخرى. ويسعى مشروع قانون المالية التعديلي إلى تمويل الإدارة الرقمية وتدارك التأخر الحاصل في خروج الإدارة المغربية من العصر الورقي وانتقالها إلى العصر الرقمي. وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، طالب بضرورة التحول الرقمي بالإدارات العمومية، مشددا على أن اعتماد الحلول الرقمية من الوسائل التي لا محيد عنها لضمان استمرارية العمل الإداري وتقليص تبادل المراسلات والوثائق الورقية. وسبق للحكومة أن أقرت ضرورة تسريع التحول الرقمي للإدارة في إطار تفعيل المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للخدمات الإدارية، معلنة عن تطوير جملة من الخدمات الإدارية من طرف وكالة التنمية الرقمية، وذلك بهدف تمكين المرتفقين والإدارات من تبادل الملفات والمراسلات، وتتبع معالجتها عن بعد بطريقة رقمية. وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة عن العمل ببوابة مكتب الضبط الرقمي للمراسلات الإدارية، التي تهدف إلى تمكين الإدارات والمرتفقين على حد سواء من إيداع مراسلاتهم عن بعد لدى الإدارات المعنية مقابل وصل رقمي بتأكيد الاستلام. بالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة اعتماد الشباك الإلكتروني للمراسلات الإدارية، الذي يمكن الإدارات، في تعاملها فيما بينها، من تدبير مراسلاتها الواردة والصادرة، وكذا المراسلات ما بين مصالحها الداخلية، على الصعيد المركزي واللاممركز، مضيفة إلى ذلك الخدمة الإلكترونية "الحامل الإلكتروني التي تمكن الإدارات المنخرطة في هذه الخدمة من التجريد المادي والكامل لمختلف الوثائق الإدارية، والتوقيع الإلكتروني على الوثائق الإدارية، والتدبير اللامادي لإدارة سير العمل".
