أفادت مصادر متطابقة أن سلطات الاحتلال الاسباني بمدينة سبتةالمحتلة بدأت في تنفيذ قرار منع المواطنين المغاربة الذين لا يتوفرون على بطاقة التعريف الوطنية التي تحمل حرف « L » و « LF » من دخول المدينةالمحتلة. و ترجع سلطات الاحتلال الاسباني سبب اتخاذ هذا القرار إلى تفاقم المشاكل الشائكة للمعبر الحدودي « طاراخال » و ذلك على خلفية نقاش عمومي داخل الأوساط المنتخبة والسلطات بمدينة سبتة من أجل تقييد دخول المغاربة إلى المدينة المذكورة استنادا إلى مسقط رأسهم، وليس شهادة الإقامة التي يمكن الحصول عليها مقابل الرشوة. وفي هذا الصدد كشفت مصادر إعلامية اسبانية في وقت سابق أن شرطة الحدود بصدد الإعلان عن تنفيذ قرار يحد من تنقل المهربين والنساء الحمالات على الحاملين لبطاقة التعريف الوطنية التي تحمل حرف « L » و « LF »، واللذان يرمزان إلى عمالة تطوان وعمالة المضيقالفنيدق. وأفادت ذات المصادر على أنه بسبب إعفاء الساكنة المقيمة بتطوانوالفنيدق من تأشيرة الدخول إلى مدينة سبتة وقع نزوح جماعي من مختلف مناطق المغرب من أجل استصدار شهادة السكنى وجوازات السفر بهاته المدن مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 5000 و 7000 درهم. وتسعى سلطات سبتة من خلال هذا القرار إلى خفض نسبة المشتغلين بالتهريب إلى أكثر من النصف خاصة بعد أن تمكنت من تقليص عدد السيارات المعدة للتهريب من خلال فرض إجراءات صارمة لعبور المركبات من قبيل التأمين الدولي والحالة الميكانيكية وأن يكون سائق السيارة هو مالكها الفعلي.