كشفت بيانات إحصائية جديدة أصدرها مكتب الصرف أن المغرب استورد خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري ما قيمته 46.5 مليون درهم من الذهب بزيادة 127.4 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وعزا مكتب الصرف هذه الزيادة في واردات البلاد من المعدن النفيس إلى ارتفاع الطلب الوطني من جهة وإلى استمرار ارتفاع أسعار الذهب في السوق الدولي بسبب حالة انعدام وضوح الآفاق السياسية مع صعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى سدة الحكم بالولايات المتحدةالأمريكية . وصباح اليوم الجمعة 26 ماي 2017 سجل الذهب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مع تراجع الدولار والأسهم الآسيوية في الوقت الذي عزف فيه المستثمرون عن الأصول التي تنطوي على قدر أكبر من المخاطرة بعد هبوط أسعار النفط. وارتفعت أسعار الخام لكن الأسواق ظلت متراجعة بعد هبوط نسبته خمسة بالمئة في الجلسة السابقة بعد أن مددت أوبك ومنتجون آخرون تخفيضات إنتاج الخام على نحو خيب آمال مستثمرين كانوا يأملون في تخفيضات أكبر. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1262.89 دولار للأوقية بعدما لامس مستوى مرتفعا بلغ 1264.13 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وزاد المعدن الأصفر 0.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وكان الذهب في عام 2016 قد حقق مسيرة صعود قوية، رغم المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط بالإضافة الى مخاوف خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. بالإضافة الى المخاوف في بعض العملات الرئيسية، وتراجع أسواق الأسهم وعائد السندات السيادية للدول الكبرى. لكن الضغوط عادت من جديد على اسعار الذهب مع التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، في ظل أداء اقتصادي مقبول أمريكياً. وتنعكس قوة الدولار سلباً على الذهب، لكونها تطفىء بريق المعدن الأصفر في أعين المستثمرين كأصل بديل. وتجعل شراء المعادن المقومة بالدولار خاصة الذهب ذو تكلفة عالية خصوصا على حائزي العملات الأخرى. وتتوقع التقارير أن يشهد الذهب صعودا واثقا نسبيا مع إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن، وذلك بسبب المخاوف المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، والتعديلات الجديدة التي ستطرأ على أسعار الفائدة. بالاضافة إلى المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط ومناطق أخرى في العالم. فضلا عن التعافي النسبي المتوقع ان يشهده الطلب من الصين والهند، مع وجود إشارات على تعافي جزئي لهذه الإقتصادات. وتشير التوقعات بأن أسعار الذهب سترتفع 15%، قي ظل التوقعات بأن رفع أسعار الفائدة سيكون محدوداً، كما يتوقع أيضا أن الدولار سيظل متراجعا، مما سيدفع البنوك المركزية الى تكوين الأحتياطات من الذهب عوضا عن الدولار. مما سيدفع الأسعار الى مزيد من الارتفاع .