لم يتأخر كثيرا رد المديرية العامة للأمن الوطني، على التصريحات النارية التي صدرت أمس الأحد عن حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، وقالت في بلاغ ناري صادر عنها إنها ترفض « محاولة الالتفاف على الطابع القانوني والقضائي لتنفيذ حكم استعجالي يمنع عقد نشاط نقابي، مؤكدة بأنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء ». وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، « أن تدخل عناصر القوة العمومية في مقر كان يحتضن، نشاطا لأشخاص منضوين تحت لواء نقابة وطنية، يندرج في إطار تسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم استعجالي صادر عن سلطة قضائية مختصة، وكان مستندا على أمر كتابي من النيابة العامة المختصة نوعيا وترابيا ». كما أكدت المديرية العامة، يضيف البلاغ، « أن تدخل عناصر القوة العمومية كان بغرض ضمان الحماية القانونية للمفوض القضائي المكلف بالتنفيذ، حسب ما يقرره القانون، وكذا بغرض ضمان سير إجراءات تنفيذ المقرر القضائي القاضي بمنع عقد نشاط نقابي بمقر كائن بمدينة سلا، مع تمديد نطاق التنفيذ لأي محل آخر بمدينة الرباط. » ونفت المديرية العامة للأمن في المقابل، بشكل قاطع، ما أسمته « الادعاءات والمزاعم التي وجهت لمصالحها ولموظفيها من قبل المشاركين في هذا النشاط، معتبرة الإشارات والتلميحات والاتهامات الخطيرة الموجهة لها، هي بمثابة قذف صريح، ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيئة منظمة. » وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني « رفضها محاولات المشاركين في هذا النشاط التجريح في حياد وتجرد موظفيها، وكذا محاولة الالتفاف على الطابع القانوني والقضائي للملف، مؤكدة بأنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء ». ووزع شباط في كلمته أمس اتهامات عديدة، وقال لأنصاره « إن نقابته بالإضافة إلى الأحزاب الوطنية مصنفة عند الأجهزة الأمنية كشبكات إرهابية لأنها تزعج المفسدين وتفضح القمع والحكرة في البلاد ». وأوضح شباط في كلمته، أنه « لا يقبل من رجالات الحموشي والمخابرات أن يوقفوا مؤتمر لنقابة في عمرها الآن 60 سنة من النضال والكفاح، مؤكدا أن حزبه لن يقبل بهذا الوضع لأن المغرب لا يمكن له أن يعود إلى سنوات الرصاص والدماء ». ووصف شباط ما يحدث في نقابته بكون « المغرب عاد إلى عهد أوفقير الذي كان يتآمر على الوطن والمؤسسة الملكية ومؤسسات البلاد"، وقال « سجلو عليا للتاريخ لكان شي موت لقدر الله راه على يد الأجهزة القمعية ديال المغرب ».