لم تمر سوى تسعة أشهر فقط على تعيينه من طرف الملك محمد السادس، وزيرا للشغل والإدماج المهني، حتى خرج محمد أمكراز ليكشف عن فضيحة جديدة تمثلت في شراءه لبناية فاخرة بمنطقة الهرهورة الراقية، حيث تتواجد فيلات فخمة لطبقة من الأغنياء المغاربة. فضيحة أمكراز، الذي يصفه العثماني ب'أعجوبة الزمان'، تأتي في ظل فضيحة أخرى ما يزال متهربا منها، وهي فضيحة مسارعته إلى تسجيل العاملين بمكتبه للمحاماة بأكادير في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد تفجر فضيحة مماثلة لزميله في الحزب والحكومة مصطفى الرميد، وهي الفضيحتان اللتان أقرتهما الأمانة العامة لحزب 'العدالة والتنمية'، في بلاغ سابق لها، بإقرار خرق القياديين مصطفى الرميد، ومحمد أمكراز، للقانون في فضيحة عدم التصريح بمستخدمين لديهم في مكاتب المحاماة التابعة لهم، لدى الCNSS. المحامي السابق والقيادي في الPJD الوزير محمد أمكراز، الذي عينه الملك في النسخة الثانية من حكومة العثماني في أكتوبر 2019، اعترف على صفحته بموقع ‘فيسبوك'، وهو يرد على خبر اقتناءه لفيلا بالهرهورة، قال إن الأمر يتعلق ببناية سكنية من نوع ‘Bungalow'، وادعى أن مساحتها لا تتجاوز 80 متر مربع "وهو لايزال في طور البناء ومملوك لودادية سكنية التحقت بها مؤخرا عن طريق احد الاصدقاء الذي عرفني بهم". ومن المضحك أن أمكراز زاد الطين بلة حين قال إن الودادية "لا اعرف حتى من هو رئيسها ولا اعلم ان كان من بين منخرطيها احد اعضاء حزب العدالة والتنمية ، وقمت باداء بعض الدفعات"، وهو محامي سابق وقيادي في حزب ووزير في حكومة ينبغي أن يكون على علم بأي خطوة حتى يتأكد منها اتقاء للشبهات المالية والأخلاقية!! الكذب والبهتان مرة اخرى في اقل من اسبوع وبعد الكذبة الفضيحة المتعلقة بتعويضات اعضاء الديوان والتي لم يكلف الموقع نفسه… Publiée par Mohamed Amakraz – محمد أمكراز sur Dimanche 2 août 2020