كشفت معطيات رسمية صادرة عن الإدارة العامة للأمن الوطني، عن اتخاذ العديد من القرارات التأديبية في سياق سياستها للتخليق، حيث قامت المفتشية العامة للأمن الوطني سنة 2016 بإجراء 442 بحثا إداريا، وأجرت 73 عملية مراقبة وتفتيش، من بينها 42 عملية فجائية سرية، انصبت على افتحاص عمل مصالح الشرطة ومراقبة سلوك الموظفين. وأصدرت الإدارة العامة للأمن الوطني التي يراسها عبد اللطيف الحموشي، 2007 عقوبة تأديبية، من بينها، 1104 إنذارا و517 توبيخا، و259 إعادة تكوين، و84 قرار بالعزل و31 توقيفا مؤقتا عن العمل، و3 إحالات على التقاعد الحتمي، و4 إعفاءات و5 عقوبات تقضي بالإنزال من الدرجة. كما تم توجيه 1899 رسالة تنبيه للموظفين المخالفين، واتخاذ قرارات بالتوقيف عن العمل في حق 176 موظفا من بينهم 58 حالة تتعلق بالفساد المالي.