عمليات مراقبة تطيح بمسؤولين كبار من بينهم ولاة وعمداء شرطة

عصفت قضايا الفساد المالي خلال سنة 2016 ب58 أمنيا برتب مختلفة، بعد أن وقفت تقارير المفتشية العامة للأمن الوطني على اختلالات وخروقات خطيرة اقتضت إصدار عقوبات تأديبية وصارمة.
وكشفت معطيات رسمية أن المفتشية العامة للأمن باشرت 442 بحثا إداريا مقارنة مع 242 خلال سنة 2015، بنسبة زيادة نازهت 83 في المائة، كما قامت بإجراء 73 عملية مراقبة تفتيش، من بينها 42 عملية فجائية وسرية، نصبت على افتحاص عمل مصالح الشرطة ومراقبة سلوك الموظفين.
وحسب يومية “المساء”، فإن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت أعقاب هذه العمليات الافتحاصية، ما مجموعه 2007 عقوبات تأديبة، من بينها 1104 إنذارات، و517 توبيخا، و259 إعادة تكوين، و84 قرارا بالعزل، و31 توقيفا مؤقتا عن العمل، و3 إحالات على التقاعد الحتمي، و4 إعفاءات، و5 عقوبات تقضي بإنزال من الدرجة، كما وجهت 1899 رسالة تنبيه إلى الموظفين عن العمل في حق 176 موظفا، من بينهم 58 في قضايا تتعلق بالفساد.