يمكن اعتبار سنة 2016 سنة استثنائية بالنسبة للعاملين بسلك الشرطة بسبب السياسة الصارمة التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني كلما تعلق الأمر بتقصير في أداء الواجب أو تجاوز للصلاحيات ، مهما كانت رتبة المذنب. فالأرقام الصادرة عن المديرية تكشف بالملموس الارتفاع في عدد العقوبات التأديبية الصادرة في حق رجال الشرطة والتي وصلت إلى حوالي 2007 عقوبة . وحسب بلاغ رسمي لمديرية الحموشي، فإن المفتشية العامة أنجزت 442 بحثا إداريا خلال سنة 2016 مقارنة مع 242 خلال سنة 2015، بنسبة زيادة ناهزت 83 بالمائة، كما قامت بإجراء 73 عملية مراقبة وتفتيش، من بينها 42 عملية فجائية وسرية. وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، في هذا الصدد، 2007 عقوبة تأديبية، من بينها 1104 إنذارا، و517 توبيخا، و259 إعادة التكوين، و84 قرارا بالعزل، و31 توقيفا مؤقتا عن العمل، و3 إحالات على التقاعد الحتمي، و4 إعفاءات، و5 عقوبات تقضي بالإنزال من الدرجة. كما تم توجيه 1899 رسالة تنبيه للموظفين المخالفين، واتخاذ قرار التوقيف في حق 176 موظفا، من بينهم 58 في قضايا تتعلق بالفساد المالي.