كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يرأسه أحمد رضا الشامي، أوجه قصور وحدود الاستراتيجية الطاقية التي انطلق العمل بها في سنة 2009. وقال المجلس في رأيه الخاص المعنون 'بتسريع الانتقال الطاقي من أجل وضع المغرب على مسار النمو الأخضر'، والذي حصلت 'القناة' على نسخة منه، إن 'أسعار الكهرباء لم تشهد أي انخفاض' مؤكداً على 'فشل سياسة النجاعة الطاقية'. وأكد المجلس، أن 'رفع الدعم سنة 2014 أدى إلى ارتفاع هيكلي في الأسعار' مع 'غياب الأثار المتوقعة بواسطة برنامج للتثمين، على الرغم من نجاح برنامج الكهربة القروية الشاملة'. كما أشار تقرير المجلس، إلى أن 'النقل يشكل عبئاً ثقيلاً على فاتورة الطاقة في بلادنا ويواجه العديد من الصعوبات ، تدبير مجزئ، تلوث داخل المدن'. ويرى المجلس أن الاستراتيجية الطاقية الجديدة، ضرورة زيادة حصة الكهرباء الخضراء في مزيج الطاقة عبر تخصيص حصة شبه حصرية من الاستثمارات للطاقات المتجددة مستقبلا وخاصة الطاقة الريحية والطاقة الكهروضوئية. كما أوصى المجلس ب'تمويل تطوير وتنمية المشاريع الجديدة للطاقات المتجددة بواسطة الدين التجاري، في احترام لقابلية جدوى المشاريع من الناحية الاقتصادية'. إلى جانب 'إعطاء الأولوية لتطوير محطات نقل الطاقة عبر الضخ STEP كوسيلة للتخزين، في انتظار تنافسية أسعار حلول التخزين البديلة'.