المغاربة يردون على الرميد وأمكراز بحملة شعبية: الضمان الاجتماعي حق ماشي صدقة

أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وفاعلون جمعويون خلال الأيام القليلة الماضية، حملة افتراضية وطنية للتسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي لفائدة المستخدمين والمشتغلين في المقاولات.
واعتبر أصحاب الحملة أن التسجيل بالضمان الاجتماعي 'حق ماشي صدقة'، وأن 'من حق كل عامل وعاملة أن يتمتع به بمجرد ولوجه لسوق الشغل كونه ليس امتيازا أو رفاهية نتحصل عليها بل هو حق من الحقوق الأساسية المكفولة دستوريا'.
وتأتي هذه الحملة، بعد فضيحة وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد، الذي تأكد عدم تصريحه بكاتبة كانت تشتغل في مكتبه للمحاماة في الدار البيضاء لأزيد من 24 سنة، قبل أن وفاتها خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد معاناة مع المرض.
فضيحة الرميد كانت الشجرة التي تخفي الغابة، حيث بعده مباشرة تفجرت فضيحة أخرى تخص زميله في حزب العدالة والتنمية وفي الحكومة، محمد أمكراز، وزير الشغل والادماج المهني، الذي قالت تقارير إعلامية إنه لم يصرح بدوره بكاتب وكاتبة يشتغلان عنده بمكتب للمحاماة يتواجد بشارع القاضي عياض بمدينة أكادير، وهو ما نفاه مكتبه لاحقاً.
وقال أحد الموقعين على حملة 'الضمان الاجتماعي حق ماشي صدقة'، أنه 'خص أنظمة قانونية تفرض على الوزراء والبرلمانيين ما يترشحوش حتى يجيبوا شهادة تثبت الوضعية القانونية اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بتصريحات المستخدمين'. مضيفاً 'بحال شهادة الابراء الضريبي، راه كارثة ومصيبة وفضيحة بكل مقاييس ان نجد وزراء لا يصرحون بمستخدميهم'.