ذكرى تفجيرات 16 ماي.. هيئة وطنية تطالب بقانون يجرم التكفير وحل المنظمات المتطرفة

في ذكرى تفجيرات 16 ماي الإرهابية بالدار البيضاء، طالبت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، ب'إصدار قانون يجرم التكفير'، مع 'اعتبار الإفتاء بالتكفير كنوع من المشاركة في العمل الإرهابي'.
وطالبت الجبهة في بيان لها، توصلت به 'القناة'، ب'تفعيل المطالبة القضائية بحل كل المنظمات والجمعيات الدينية المتطرفة التي تؤسس لخطاب التكفير والكراهية'.
وبالمناسبة، جددت الجبهة، حسب البيان، مطلبها 'للحد من استعمال الدين لأهداف سياسية والمراجعة الشاملة للتوجهات الرسمية التعليمية والثقافية والإعلامية و الدينية في اتجاه نبذ العقلية التكفيرية و إشاعة ثقافة التسامح الديني، و تشجيع التوجهات العقلانية و العلمية، و نشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى كافة أطوار التعليم و أجهزة الدولة، و في كل قنوات الحياة الاجتماعية'.
ودعت 'للمراجعة الشاملة للتوجهات الرسمية التعليمية والثقافية و الإعلامية و الدينية في اتجاه نبذ العقلية التكفيرية و إشاعة ثقافة التسامح الديني، و تشجيع التوجهات العقلانية و العلمية، و نشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى كافة أطوار التعليم و أجهزة الدولة، و في كل قنوات الحياة الاجتماعية'.
يذكر أن 'تفجيرات 16 ماي 2003، كانت قد خلفت 33 قتيلا و العديد من الجرحى و المعطوبين في صفوف مواطنين أبرياء، مغاربة وأجانب، بالإضافة إلى مقتل 12 انتحاريا'.