المغرب يلجأ لخط الوقاية والسيولة ويسحب 30.8 مليار درهم لمواجهة كورونا

قرر بنك المغرب، يوم أمس الثلاثاء، إلى استخدام خط الوقاية والسيولة، لسحب مبلغ يعادل ما يقارب 3 ملايير دولار، أي 30.8 مليار درهم، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات.
وأوضح بنك المغرب، اليوم الأربعاء، في بلاغ له، أن هذا السحب يتم في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة المبرم مع صندوق النقد الدولي سنة 2012 ، والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر 2018، لمدة سنتين، بقصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة، مثل التي تمثلها تداعيات جائحة كورونا فيروس.
بنك المغرب قال إن الحجم غير المسبوق لجائحة Covid19 ينذر بركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيأثر سلبا على الاقتصاد الوطني ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج، لاسيما صادرات المهن الجديدة للمغرب وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمار.
وأكد بنك المغرب أن السحب من خط الوقاية والسيولة من شأنه أن يساهم في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، ومن الحفاظ على الاحتياطيات من العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركاء المغرب الثنائيين والمتعددي الأطراف في الاقتصاد الوطني.
وطمئن البنك المركزي أن هذا المبلغ المسحوب من الخط الوقاية والسيولة، والذي سيتم وضعه رهن إشارة بنك المغرب، سيتم توظيفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات ولن يؤثر على الدين العام، الشيء الذي يعتبر سابقة في المعاملات المالية للمغرب مع صندوق النقد الدولي.
وختم بنك المغرب بأن هذا القرار الجديد يعزز الإجراءات، التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية والجهود المبذولة لتعبئة التمويلات الخارجية.