أصدرت نحو 20 جمعية مدنية بلاغ شديد اللهجة حول قضية الفتاة القاصر ذات 14 سنة ضحية اغتصاب واعتداء جنسي من طرف مواطن كويتي، الذي فر هاربا إلى بلده بعد وضعه كفالة بتدخل من سفارة الكويت بالمغرب. وسجلت الهيئات، بمناسبة انعقاد جلسة حول الملف هذا الأسبوع بمحكمة الاستئناف بمراكش، استغرابها لقرار محكمة الاستئناف بمراكش القاضي بمتابعة المتهم في حالة سراح دون أي إجراءات احترازية ‘كسحب جواز السفر من المتهم المتابع إلى حين تنفيذ مسطرة إقفال الحدود وضمان عدم الإفلات من العقاب'. واعتبرت هذا الاعتداء ‘اغتصابا لكرامة الطفولة واغتصابا لحقها في الحماية من الدولة المغربية'، فيما سجلت ‘ذهولها لتنازل الأسرة عن الدفاع وضمان حقوق ابنتهم ضحية هذه الجريمة النكراء' . كما استغربت ‘قبول الهيئة القضائية الضمانات الموجهة من طرف السفير الكويتي، الشيء الذي نعتبره تدخلا سافرا في استقلال القضاء المغربي وانتهاك لسيادة المغرب'. هذا، وطالبت الهيئات ذاتها الأجهزة الدبلوماسية الكويتية ‘بالعمل على إرجاع المتهم الكويتي للمغرب الى حين إصدار حكم نهائي وتحريك المتابعة الدولية'، و'منع تنازل الأبوين في القضايا الخاصة بالعنف الموجه ضد القاصرين'. ومن بين الموقعين على البلاغ، فدرالية رابطة حقوق النساء وجمعية الأمان للمرأة والطفل، وجمعية الخير النسوية، و جمعية شروق لإدماج النساء في وضعية صعبة و'جمعية تنظيم الأسرة' و'جمعية الواد الأخضر' و'جمعية الفضاء الجمعوي النسائي' و'جمعية شمس للتنمية'، و'جمعية محاربة السيدا'، و'جمعية النور والعرفان'، و'جمعية التوامة لتكوين وتأهيل المرأة القروية'، و'مؤسسة العمل التضامني'، و' فضاء المستقبل'، و'جمعية نساء الغد'، و'جمعية حركة التويزة' و'جمعية البسمة لتنمية المرأة والطفل' و'تعاونية اسفارن' و'جمعية الانطلاقة للتنمية المستدامة'.