في قرار وُصف بالتاريخي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الاستثنائية الطارئة، اليوم الأربعاء، مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة" خلال 12 شهرا. وصوت لصالح القرار الذي قدمته دولة فلسطين، 124 دولة، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة. ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليوز الماضي للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير القانونية وجدار الفصل العنصري وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالمحتلة. وفي أولى ردود الفعل، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالخطوة، مشيرة إلى أنها "لحظة فاصلة وتاريخية للقضية الفلسطينية وللقانون الدولي"، موجهة الشكر للدول الأعضاء التي تبنت ورعت وصوتت للقرار. وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن "التصويت الإيجابي لأكثر من ثلثي الدول الأعضاء للأمم المتحدة هو استفتاء على إجماع دولي بأن الاحتلال يجب أن ينتهي وأن ممارسات وجرائم الاحتلال يجب أن تتوقف، وأن يسحب قواته، ومن ضمنها المستوطنون". من جانبها، رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرة أن هذا التصويت "تعبير عن الإرادة الدولية الحقيقية المؤيدة لشعبنا وحقوقه المشروعة". وقالت حماس في بيان لها، إن "هذا القرار عن الالتفاف الدولي حول نضال شعبنا الفلسطيني وكفاحه من أجل حريته واستقلاله"، مشيرة إلى أنه "يُعد انتصارا مهما لشعبنا، وتأكيدا على حجم العزلة التي يعيشها الكيان الصهيوني الإرهابي". ومشروع القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية رسميا منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية، منها مقعد بين أعضاء الأممالمتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشاريع قرارات. بالمقابل، انتقد السفير الإسرائيلي لدى الأممالمتحدة، داني دانون، الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب ما قال إنه "عدم التنديد بالهجوم الذي شنه مقاتلو حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الأول الماضي". ورفض دانون مشروع القرار الفلسطيني، قائلا "دعونا ندعو هذا باسمه، هذا القرار هو إرهاب دبلوماسي، إذ تُستخدم أدوات الدبلوماسية ليس لبناء الجسور بل لتدميرها". واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزةوالقدس الشرقية في حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين تبني مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد. وفي يوليوز 2023 زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها "الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية"، قائلة إن "للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي". ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية. وفي 27 أكتوبر الماضي، دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية على الفور في غزة بأغلبية 120 صوتا، ثم في دجنبر صوتت 153 دولة لمصلحة المطالبة بوقف إطلاق نار إنساني على الفور بدلا من الدعوة إلى ذلك فقط. وتمثل السلطة الفلسطينية الشعب الفلسطيني في الأممالمتحدة بصفة مراقب غير عضو، ويعرف الوفد باسم دولة فلسطين.
