استنكرت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل إقدام وزارة المالية ووزارة الصحة، على صياغة مشروع القانون 23-54 القاضي بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بطريقة أحادية وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي. وأدانت المركزية النقابية في بيان توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه ما وصفته ب"استهتار" الحكومة بمصالح أكثر من 3 ملايين من المُؤَمَنين وذوي الحقوق المنخرطين في CNOPS، وعبثها بمصير مئات المستخدمين والأطر بهاته المؤسسة الاجتماعية. ووصفت نقابة مخاريق هذا المشروع "الذي طبخ في جنح الظلام وبتسرع" هاجسه الوحيد هو التراجع وضرب حقوق عموم المنخرطين والمستخدمات والمستخدمين، دون أن تعير أي اهتمام للعلاقة البنيوية للصندوق بمنخرطيه وشركائه من تعاضديات ومؤسسات صحية. وقال المصدر إن هذا التجاوز الأحادي يتنافى والمبادئ الدستورية التي تفرض المقاربة التشاركية في سن السياسات العمومية والاجتماعية، ويخرق بشكل سافر، أسس الحوار الاجتماعي، ويتجاهل عنوة حقوق ما يفوق على أزيد من 3،1 ملايين مستفيد من التغطية الصحية داخل هذا الصندوق بين مُؤمنين (1 مليون وأربع مئة ألف) وذوي الحقوق (1 مليون وسبع مئة ألف)، مطالبا إياها بالسحب الفوري لهذا المشروع والتداول بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي. وأضافت النقابة أن مكونات الحكومة المعنية بهذا الورش الهام، تتصرف في المصير الصحي لمئات الآلاف من الموظفات والموظفين في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، بمزاجية وتسرع مريب، ودون أدنى تشاور أو حوار مع ممثلي هاته الفئات أو مع الحركة النقابية المخول لها دستوريا الترافع عن مصالح الطبقة العاملة وكذا حول كل الملفات الاجتماعية الكبرى. وأعلنت النقابة تشبث عموم الموظفات والموظفين بحقوقهم المكتسبة في إطار نظام CNOPS واستعدادهم لخوض مختلف الأشكال النضالية دفاعا عنها، مطالبة الحكومة بالسحب الفوري لمشروع هذا القانون وفتح حوار عاجل ومسؤول داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي، من أجل التفاوض حول جميع الإشكاليات المطروحة، وذلك ضمانا لتنزيل سليم لمنظومة الحماية الاجتماعية. وختم الاتحاد المغربي للشغل بيانه بتوجيه نداء إلى مستخدمي وأطر الصندوق ولعموم منخرطي CNOPS، من أجل أخذ المزيد من الحيطة والحذر والتعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية اللازمة لحماية حقوقهم ومكتسباتهم. وكانت الأمانة العامة للحكومة قد عممت على الوزراء مشروع قانون رقم 54.23، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، ويأتي في إطار مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية. ويهدف مشروع القانون رقم 54.23، وفقًا للمذكرة التقديمية التي اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منها، إلى اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بهدف ضمان تسيير أكثر كفاءة وتجانسًا لأنظمة التأمين الصحي، وتسهيل حصول جميع المواطنين على الخدمات الصحية. وفي إطار السعي لتوفير حماية اجتماعية متكاملة للمواطنين، ينص مشروع القانون الجديد على توحيد إدارة أنظمة التأمين الصحي الأساسي، وبموجب هذا القانون، سيتم نقل مسؤولية إدارة نظام التأمين الصحي الخاص بموظفي القطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومن الأحكام التي تضمنتها نصوص القانون رقم 65.00، إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص، وبنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وكذا بأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والبت في القضايا المرتبطة بها، إلى مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتسعى الحكومة من خلال مشروع هذا القانون إلى إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية فيما يتعلق بالبت في طلبات انخراط المشغلين، وتسجيل الأشخاص، وكذا المراقبة الطبية، وحلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير والجمعيات التعاضدية بشأن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام، والاستمرار في العمل بالاتفاقيات المذكورة بصفة انتقالية لمدة تحدد بمرسوم. كما يشمل المشروع دمج المتدربين المرسمين، والمتدربين والمتعاقدين المزاولين لمهامهم بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ضمن مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع استمرار انخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفي أنظمة المعاشات الأساسية والتكميلية التي كانوا يؤدون برسمها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم. وتضمن مشروع القانون، نقل المنقولات، والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون عوض وبكامل ملكيتها، بالإضافة إلى نقل الأرشيف وجميع الوثائق الإدارية والمالية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام، وبأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. علاوة على حلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في جميع صفقات الدراسات، أو الأشغال، أو التوريدات، أو الخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام، وأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل هذا الأخير. ونص مشروع القانون على أن تنقل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجموع الأصول، والخصوم، ومجموع الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية، وكذا مرجوعات التعويضات عن ملفات المرض من حسابات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام، وأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. كما أشار إلى مراجعة نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بهدف توحيدها مع نسب الزيادة في التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي. ونظرًا للتوسع في تغطية التأمين الصحي في المغرب، قررت الحكومة إلغاء النظام الخاص بالتأمين الصحي الإجباري للطلبة. وهذا يعني أن جميع الطلبة يمكنهم الآن الاستفادة من نفس الخدمات الصحية التي يحصل عليها باقي المواطنين. ويساهم هذا القانون، حسب مذكرته التقديمية، في تحقيق التكامل بين مختلف أنظمة التأمين الصحي، كما أنه يمدد الحق في الاستفادة من التأمين الصحي ليشمل فئة أكبر من الطلبة، بما في ذلك أولئك الذين لا يعتمدون على والديهم في التغطية الصحية. كما يوفر حلاً انتقالياً لبعض فئات الطلبة الذين لا يستفيدون من أي نوع آخر من التأمين الصحي.
