علمت جريدة "العمق" من مصدر قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أن المكتب السياسي قرر تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية، وذلك نتيجة عدم التزامه بميثاق الأخلاقيات الذي أقره المجلس الوطني للحزب في دورته الأخيرة. ووفقا للمصدر ذاته، فإن صلاح أبو الغالي بات غير مرغوب فيه داخل الحزب، بسبب شكايات قضائية ضده تخص شركاته، بالإضافة إلى مخالفات أخرى لميثاق الأخلاقيات الذي يحظر على أعضاء الحزب أي تصرفات من شأنها المس بسمعة الحزب، مضيفا أنه تم اتخاذ قرار تجميد العضوية تطبيقًا لقانون الحزب. وينص ميثاق الأخلاقيات داخل حزب الأصالة والمعاصرة على ضرورة أن يتقيد أعضاء الحزب بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة والأخلاق الحميدة والاحترام الواجب للقانون وللمؤسسات مع السعي إلى بناء علاقات مع الأشخاص والمؤسسات على الاحترام المتبادل المتسم بروح التعاون والخالية من التوتر والنزاعات. كما نص ميثاق الأخلاقيات على ضرورة أن يحرص كل منخرط (ة) بالحزب توصل باستدعاء للمثول أمام جهة رقابية أو قضائية أو جهات إنفاذ القانون من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام أن يخبر بذلك الأمانة العامة للحزب. وبموجب هذا الميثاق لا تمنح التزكية للترشح باسم الحزب لشغل مهمة رئاسية انتدابية بمجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية وهياكل مجلسي البرلمان أو المؤسسات الدستورية لكل منخرط(ة) موضوع متابعة جارية من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية. ومما جاء فيه أنه "لا يجوز الترشح لأجهزة الحزب الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، لكل شخص موضوع متابعة أمام القضاء من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية". ووفقا للوثيقة ذاتها، فإن كل منخرط حُرّكت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناءا على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية يُحال على اللجان الجهوية للتحكيم والأخلاقيات لاتخاذ المتعين. ومنحت الوثيقة للمكتب السياسي حق تجميد العضوية لأحد أعضاء الحزب وتوجيه إنذارات في حق كل منخرط(ة)، ويختص بالإحالة على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لاتخاذ المتعين لكل من يشغل مهمة انتدابية أو نيابية حُرّكت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية.
