أفادت مصادر متطابقة لجريدة "العمق" بأن الحكومة تستعد لإحالة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، على المؤسسة التشريعية خلال الدورة البرلمانية المقبلة التي ستفتتح في أكتوبر المقبل. وأشار المصدر ذاته أن الحكومة أنهت النقاش التقني الخاص بمشروع القانون الجنائي، وكل ما يتعلق بالصياغة والبناء الشكلي، في حين تظل بعض المقتضيات ذات الصلة بقضايا تثير نقاشا مجتمعيا وقضايا تواجه نقاش المرجعية محط تدقيق من قبل الحكومة. مصدر "العمق" أكد أن بعض مقتضيات مشروع القانون الجنائي، التي لازالت محط نقاش وتشاور، ستدفع الحكومة لتأخير التداول حول هذا المشروع المهم، وبالتالي تأخر إحالته على البرلمان، علما أنه ظل يراوح مكانه منذ أزيد من 6 أشهر من إحالته على أنظار رئيس الحكومة عزيز أخنوش من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وأكد المصدر ذاته، أن مشروع المسطرة الجنائية الذي يتضمن حوالي 430 تعديلا، جاهز وينتظر أن يناقشه المجلس الحكومي، خلال الأيام القليلة المقبلة. وسبق لوزير العدل أن أكد أن المستجدات التي جاء بها مشروع المسطرة الجنائية تهم أساسا تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع، وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها، وتطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة، وضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية. وجاء المشروع أيضا بمستجدات تهدف إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية، وتقوية التعاون القضائي الدولي والوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة، بحسب الوزير. وسجل وزير العدل أن هناك تغييرات كبيرة أدخلت على مجموعة القانون الجنائي، وكشف أنه تم الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية للمشروع، قبل أن يتقرر إعداد صيغة جديدة خلال شهر غشت المنصرم بهدف توسيع التعديلات مع استحضار التطورات والتغيرات التي تحدث في العالم خاصة في بعض الدول الأوروبية. وأوضح وهبي في وقت سابق أمام البرلمان أنه تم إجراء 52 قراءة على مشروع القانون الجنائي ولحد الآن ما تزال هناك خلافات بشأنه. وأضاف: "هذا هو الشعب المغربي، كل شخص لديه وجهة نظره ويتعين آخذه بعين الاعتبار، لأن الوزير لا يقرر لوحده بل يتعين عليه أن يأخذ بعين الاعتبار جميع الآراء ويسعى إلى محاولة اعتمادها".
