يبدو أن مشروع القانون التنظيمي الذي قدمته وزارة الداخلية حول مجلس النواب، سيثير الكثير من ردود الفعل الغاضبة من طرف قيادات سياسية، خاصة في العدالة والتنمية. المتتبعون للشأن السياسي بالمغرب، يرون أن أكبر المتضررين من تخفيض العتبة من 6 إلى 3 في المائة هي الأحزاب الكبرى، خاصة العدالة والتنمية والاستقلال والأصالة والمعاصرة، بينما المستفيد الأبرز هي الأحزاب الوسطى، الاتحاد الاشتراكي وفيدرالية اليسار والتقدم والاشتراكية، فيما الأحزاب الصغرى لن تستفيد من التعديلات. العثماني: تخفيض العتبة أمر مؤسف رئيس المجلس الوطني لحزب المصباح، سعد الدين العثماني، انتقد تخفيض عتبة احتساب الأصوات الانتخابية من 6% إلى 3 %، معتبرا الأمر مؤسف ويسهم في بلقنة البرلمان، حسب تعبيره. غير أن وزير الخارجية السابق، قلل من إمكانية تأثير مشروع القانون على مقاعد "البيجيدي" في الانتخابات المقبلة، وأشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن تخفيض العتبة "لن يضر العدالة والتنمية". وكانت وزارة الداخلية، قد تقدمت في مذكرة بمشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، معتبرة تخفيض نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد النيابية برسم الدوائر الانتخابية المحلية من 6 بالمائة إلى 3 بالمائة، يهدف إلى المساهمة في توسيع قاعدة التيارات السياسية الممثلة داخل البرلمان. طليمات: الداخلية تنبطح أمام ضغوط انتهازية كتب القيادي الاتحادي جليل طليمات، "هاهي وزارة الداخلية تنبطح" أمام "ضغوط سياسوية وانتخابوية وحزبوية ضيقة، بل وانتهازية"، وذلك في تدوينة له على حسابه ب"فايسبوك"، بمناسبة اقتراح وزارة الداخلية خفض العتبة إلى 3 بالمائة. وأورد طليمات أن "الموقف الأصلي المطلوب لليسار هو رفع العتبة، أو الاحتفاظ ب6 في المائة المعمول بها منذ 2007، باعتبار ذلك أحد مداخل عقلنة المشهد الحزبي "البدين" من جهة، وعاملا مساعدا لبناء قطبية حزبية واضحة الملامح من جهة أخرى.. لكن الرياح جرت عكس"، يورد القيادي الاتحادي. وتأسف طليمات في ذات التدوينة، كاتبا: "ما يؤلمني حقا أن رفاقا في اليسار، ساهموا في ذلك، حيث أصبحت المقاعد عندهم أهم، وذات أولوية تجنبا للانمحاء.. بعدما كانوا يرفضون أصلا المشاركة في حد ذاتها في المؤسسات، التقت مصالح حزبوية ضيقة لدكاكين يمينية إدارية الأصل مع حسابات فصائل يسارية، فجاء هذا الخبر من الداخلية "وبأريحية "منها... وكل انتخابات تشريعية وانتقالنا الديمقراطي " ليس بخير". الرحموني: نحن أمام ردة حقيقية القيادي في حزب العدالة والتنمية خالد الرحموني، قال إن ما يتم الترويج له من خفض العتبة الانتخابية إلى 3 بالمائة إن صح، "فسنكون أمام ردة حقيقية على مستوى منظومة القوانين الانتخابية، التي من المفترض أن تحصن البلد ضد أي إمكانية للنكوص، لجهة البلقنة والتفتيت المراد للمشهد السياسي". وأضاف عضو الأمانة العامة لحزب المصباح في تدوينة له على "فيسبوك"، أن إضعاف المؤسسات الديمقراطية هو المقصود من تخفيض العتبة، بالإضافة إلى إنهاك المؤسسات الدستورية وتفريخ الكيانات الحزبية المجهرية وضرب مسار العقلنة السياسية التي انفتحت مع التناوب الديمقراطي، واستمرت مع التناوب الثاني بقيادة العدالة والتنمية على حد تعبير الرحموني. وفي إشارة من الرحموني للإرادات الواقفة وراء خطوة التخفيض، خاطبهم المتحدث بالقول "من أراد إلحاق الهزيمة الديمقراطية بالعدالة والتنمية ما عليه سوى الاعتصام بالشعب وبالنضال الصبور والواثق حول القضايا الحقيقية للناس والالتصاق بقضايا الوطن والمواطنين". وانتقد الرحموني أصحاب خفض العتبة ما وصفه ب "الإشراك التحكمي عبر بوابة تخفيض العتبة وغيرها من الإجراءات، فلا يسيئ سوى للمنظومة الديمقراطية الناشئة برمتها ولمسار الانتقال الديمقراطي الهش بأكمله. كما ربط موضوع العتبة بما أسماه درس الرابع من شتنبر 2015 والذي قال إن مضمونه الرئيسي هو: "أن العدالة والتنمية انتصر على نمط الاقتراع، باعتبار أن المرحلة مرحلة انتقال، وأن الكفاح الديمقراطي فيها مرير وشاق، وأن التحديات كبيرة أمام نموذجنا الانتقالي، وأنه لا تنفع معه أساليب الإبطاء والتثبيط والفرملة.
