يبدو أن مشروع القانون التنظيمي الذي قدمته وزارة الداخلية حول مجلس النواب، سيثير الكثير من ردود الفعل الغاضبة داخل حزب العدالة والتنمية. رئيس المجلس الوطني لحزب المصباح، سعد الدين العثماني، انتقد تخفيض عتبة احتساب الأصوات الانتخابية من 6% إلى 3 %، معتبرا الأمر مؤسف ويسهم في بلقنة البرلمان، حسب تعبيره. غير أن وزير الخارجية السابق، قلل من إمكانية تأثير مشروع القانون على مقاعد "البيجيدي" في الانتخابات المقبلة، وأشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن تخفيض العتبة "لن يضر العدالة والتنمية". بدوره، انتقد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خالد الرحموني، تخفيض العتبة الانتخابية، قائلا في تدوينة له على حسابه بفيسبوك، "نحن أمام ردة حقيقية على مستوى منظومة القوانين الانتخابية، التي من المفترض أن تحصن البلد ضد أي إمكانية للنكوص، لجهة البلقنة والتفتيت المراد للمشهد السياسي". وعلق القيادي الاتحادي، جليل طليمات، على الموضوع بالقول "هاهي وزارة الداخلية تنبطح أمام ضغوط سياسوية وانتخابوية وحزبوية ضيقة، بل وانتهازية"، وذلك في تدوينة له على حسابه ب"فيسبوك" على مشروع قانون خفض العتبة إلى 3 بالمائة. وكانت وزارة الداخلية، قد تقدمت في مذكرة بمشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، معتبرة تخفيض نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد النيابية برسم الدوائر الانتخابية المحلية من 6 بالمائة إلى 3 بالمائة، يهدف إلى المساهمة في توسيع قاعدة التيارات السياسية الممثلة داخل البرلمان. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن الحكومة قررت تأجيل مناقشة موضوع العتبة الانتخابية ولائحة الشباب، للاجتماع المقبل للمجلس الحكومي، وذلك خلال ندوة صحفية زوال اليوم الخميس.