قرر مكتب مجلس النواب الموافقة على إحالة مجموعة من الطلبات المتعلقة بالتحدث في موضوع عام وطارئ، تهم الأزمة التي خلقها الإضراب المستمر في قطاع الصحة، على الحكومة. وفي هذا السياق، أكد مصدر لجريدة "العمق"، أن فرقا من الأغلبية والمعارضة تقدمت بهذه الطلبات، لإثارة "احتجاجات مهني الصحة وإضرابات مهنيي الصحة"، وهي فريق التجمع الوطني للأحرار، الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، فريق التقدم والاشتراكية، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية. ويأتي ذلك في وقت طالبت فيه هيئات للدفاع عن الحق في الصحة بأن "تتدخل الحكومة بسرعة وباستعجال لتوقيف هذه الإضرابات المتكررة التي تؤثر بشدة على خدمات الرعاية الصحية وحقوق المرضى وسلامتهم، والحوار مع النقابات الصحية بدلا من ترك الحبل على الغارب، والمرضى هم من يؤدون الثمن غاليا، خاصة أولئك الذين لا يتوفرون على إمكانيات التوجه نحو القطاع الخاص". وأثرت الإضرابات سلبا على مواطنين عبروا عن امتعاضهم بسبب ما اعتبروه حيفا تجاه الفئات التي لا تملك الإمكانيات لتلقي العلاج داخل المستشفيات الخاصة، فيما استنكر آخرون عدم تمكنهم من إجراء فحوصاتهم الطبية المهمة وفق مواعيد كانوا قد حصلوا عليها قبل عدة أشهر، ما يتطلب انتظاراً لعدة أشهر أخرى، مما قد يهدد سلامتهم الصحية. ويقوم رئيس الغرفة الأولى، بحسب النظام الداخلي، بإشعار الحكومة بموضوع طلبات الإحاطة، وتبرمج المواضيع باتفاق معها، ولها الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات والنواب. وتخصص لهذه الغاية حصة زمنية إجمالية أقصاها ستة عشرة دقيقة. ويحدد عدد المتدخلين في متحدثين اثنين من المعارضة ومتحدثين اثنين من الأغلبية، بالتناوب بين الفرق والمجموعات النيابية، مع مراعاة حقوق النائبات والنواب غير المنتسبين، ويحدد المكتب بناء عليه لائحة المتحدثين قبل بداية كل جلسة. وتخصص لكل موضوع دقيقتان اثنتان بالنسبة للنائبات والنواب، والحصة نفسها بالنسبة للحكومة، كما يمكن للحكومة عند الاقتضاء الإدلاء بمعطيات إضافية كتابة لدى رئيس المجلس يعممها على رؤساء الفرق والمجموعات النيابية وفق المساطر المعمول بها. وإذا تعذر برمجة طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في الأسبوع الأول من الطلب، تبرمج الطلبات في الأسبوع الموالي، مع مراعاة المقتضيات المرتبطة بالحصة الزمنية الإجمالية المخصصة لها.
