وصف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي بالحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مجهودات هذه الأخيرة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة ب"الاستثنائية"، مؤكدا أن "رئيس الحكومة عزيز أخنوش يقدم الحقائق وليس الروايات". وأشار بايتاس، في الندوة الصحفية الأسبوعية عقب المجلس الحكومي، أمس الخميس، إلى المجهودات "الكبيرة" التي تبذلها الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من بينها ضخ أزيد من 40 مليار درهم في صندوق النقاصة سنة 2022′′. وقال بهذا الخصوص: "صندوق المقاصة وصل إلى 40 مليار درهم في سنة 2022، كما أن أرقام قانون التصفية التي قدمتها الحكومة في مجلس المستشارين قد صرفت وليست خيالية، فضلا عن الدعم الذي وجه لمهنيي النقل والذي يساوي حوالي 8 مليارات درهم، والدعم الذي وجه للمواد الاستهلاكية الأساسية الذي يساوي حوالي 10 مليارات درهم". وشدد المتحدث ذاته على "أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القدرة الشرائية للمغاربة تعد استثنائية في نوعها وتأثيرها"، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يقدم الحقائق وليس الروايات عندما يتعلق الأمر بجهود الحكومة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية". وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي، أكد بايتاس أن الحكومة توفر دعما اجتماعيا مباشرا ل3.6 مليون أسرة مغربية شهريا، بتكلفة تصل إلى 25 مليار درهم سنوياً، مضيفا أن هذا الدعم ليس مجرد رواية، بل هو حقيقة تعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف العيش للمواطنين، وفق تعبيره. وأشار بايتاس إلى أن الحكومة تبذل جهدا كبير لدعم المواطنين الذين يواجهون ظروفاً اجتماعية صعبة. حيث قال: "لدينا حوالي 10.6 مليون مواطن مغربي يعيشون ظروفاً اجتماعية صعبة، وتقوم الحكومة بتغطية اشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويستفيدون من خدمة AMO تضامن. وهذه أيضاً ليست رواية بل حقيقة". وأضاف متسائلا: "ماذا يجب أن نفعل أكثر من هذا؟ لقد اشتغلنا بنفس آليات التدخل لمواجهة التضخم في السنوات الماضية كصندوق المقاصة، بالإضافة إلى الدعم المباشر للمواطنين طبقاً لتوجيهات الملك، ودعم مهنيي النقل، ودعم المؤسسات التي تعمل بالطاقة مثل المكتب الوطني للكهرباء لكي لا نشهد ارتفاعا في أسعار الماء والكهرباء". وتابع أيضا: "واجهنا الإشكالات المرتبطة بالجفاف عبر مجموعة من السياسات العمومية وفي مقدمتها الورش الكبير الذي يرعاه الملك محمد السادس لمواجهة ضعف الأمطار ومياه السقي والماء الصالح للشرب. هذا البرنامج لوحده تصل تكلفته إلى 147 مليار درهم". وأكد بايتاس أن الحكومة ملتزمة بتقليل الاستدانة والتحكم في العجز للحفاظ على وضع مالي جيد ومتوازن في إطار تخفيض الاستدانة والتحكم في العجز ولكي تبقى بلادنا في وضع مالي جيد وفي توازن، على حد قوله. وأضاف: "ما هي الحلول التي يجب أن تقدم أكثر من هذا؟ أنا لا أبرئ الحكومة رغم أنه من واجبي أن أدافع عنها، ولكنني أعتقد أن ما تم القيام به سيظل مجهودا كبيرا واستثنائيا. وتطرق بايتاس إلى مخرجات جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة، مشيرا إلى أن الحكومة صرفت 45 مليار درهم لدعمه، مؤكدا أهمية دعم الموظفين والعاملين وأن الحكومة تخطط لتخفيض الضريبة على الدخل في السنة المقبلة كجزء من قانون المالية. وأكد بايتاس أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة كلها جديدة واستثنائية، مضيفا: "إذا كانت الحكومات السابقة تفعل كل هذا، يمكننا أن نقول إن هذه الحكومة لم تفعل شيئاً، لكن هذه الإجراءات كلها جديدة. وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن "البعض يقولون إن هذا ليس كافياً، لكن السياق الحالي صعب ولو لم يتم تفعيل هذه الإجراءات لكان الوضع أصعب بكثير. وبالتالي، في إطار الإمكانيات المتوفرة للحكومة، فقد قامت بعمل كبير".
