نعم لانريد لغوا بدون محصول ، لانريد جعجعة الحكومة حول مشروع " الدولة الاجتماعي " نريد ان نراها واقعا بيننا ... وقبل الخوض نظريا في مفهوم " الدولة الاجتماعية " من عدة زوايا أسفله ، لابد أن نستحضر معطيات علمية صارمة ، ستؤطر خوضنا في موضوع واسع ومترامي الأطراف. لابد أن نشير على الارتباط المكانيكي التلقائي بين مايسمى ، بين " الدولة الاجتماعية " والديموقراطية ، لكن قبل كل هذا وذاك نشير بأسف إلى ترويج النقاش العمومي ، لخطابا شعبويا من جهة وتافها من جهة أخرى على أساس أن : * – الشعبوية : كل خطاب أو ممارسة موجهة للآخر خاليان من الحمولة العلمية * – التفاهة : كل خطاب أو ممارسة موجهة للاخر خاليان من الحمولة الأخلاقية غايتنا السرمدية في مقارعة النقاش العمومي ، هو إزالة التشويش على بعض المفاهيم ، التي تعاني من الشطط في استعمالها ، لابشهية الميتافزقية ولا بجاذبية التجرد ، ولكن من أجل تفكيك الواقع والانتصار للعلم ، بدل الهرولة نحوى الإثارة المجانية ، فمن يهوى الفكر والحقيقة ستنفرج أساريره معنا ، ومن يبحث عن الخطاب النشاز والمثير ، نقول له ابحث لنفسك على مكان آخر، فالجفاف عندنا أحسن من محصول كاسد ، فرب مخمصة خير من الدسم . فالبحث الحصيف كشف لنا كثرة البهارات ، حيث يتم اغتيال المفاهيم، بطريقة يومية بل بكل طريقة وحين ، عبر أفواه السياسيين، والحكومات المتعاقبة ، دون وضع المفهوم في سياقه الفكري ، لأن الفكر صامد والسياسة عاهرة لا اخلاق لها ، ولأن المفكر ابن التاريخ والسياسي ابن اللحظة ، كما قال المفكر محمد عابد الجابري رحمة الله عليه . إن ظرفية الخطاب السياسي ومحدوديته ، تكرس الهوة البنيوية بين ماهو علمي وواقعي واستراتجي، وبين ماهو سياسي خير أخلاقي موجه للاستهلاك وخال من المصداقية . ولهذا اخترنا مكاشفة، مفهوم " الدولة الاجتماعية " كمفهوم يتم تداوله بقوة في النقاش العمومي المغربي في السنوات الفارطة ، من خلال إدخاله لحلبة التمحيص العلمي ، حتى يفصح عن حقيقته ، بدل اتباع هذا الضجيج الذي يتبضع من الخطاب السياسي المتهافت. إن الدول التي تتمتع بعقل استراتيجي ، وبعقيدة ديموقراطية ، والتي أدركها ، مايسمى فكريا " العياء الديموقراطي " ، تدبر امورها بفلسفة الملفات ، وليس بمنطق التدبير اليومي القاصر ، ولهذا تراها تتجنب اللغو الإعلامي، بالفعالية والإنجاز....الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن مصير التقارير الاستراتجية التي اشتغلت عليها الدولة ، بداية بتقرير الخمسينية ، ومرورا بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ، وتقرير الجهوية الموسعة، ودستور 2011 ، وصولا لتقرير النموذج التنموي؟؟؟ اذا كانت هاته الحكومة الهجينة ، التي يقودها أكبر ملياردير في المغرب ، تريد تبني هذا المشروع المولوي السامي ، كان عليها الا تسحب مشروع قانون محاربة الاثراء الغير مشروع ؟؟؟ أمر عجيب فعلا !!! لذلك نطالب هاته الحكومة ، بتنزيل الدستور ، وبعدها بسط مضامين النموذج التنموي الجديد ، في مفاصيل الدولة ، الأمر الذي سيفضي لدولة اجتماعية ، يعقبها توزيع عادل للثروة ، لتكتمل بعرس دولة ديموقراطية متكاملة الأركان ، وهذا أمر لن تقبله الحكومة الحالية المتحالفة مع الدولة التقليدية ، ولوبي المصالح ، الذي لايتماهى مع رغبة ملكية صادقة في التحديث والتنمية ... برز مفهوم الدولة الاجتماعية في القاموس السياسي خلال القرن التاسع عشر في سياق خاص جدا. إذ يعود إلى مؤسس الوحدة الألمانية بسمارك "Bismarck"، حينما أقبل على إقامة نظام الحماية الاجتماعية من أجل تضييق الخناق على البروز السياسي للحزب الديمقراطي الاجتماعي المحظور، وبالتالي دمج الحركة العمالية الألمانية. وشهد هذا التعريف المقتصر في البداية على الحماية الاجتماعية، انتشارا متزايدا ليشمل أربعة ركائز أساسية للدولة الاجتماعية، وهي على الشكل الآتي؛ الحماية الاجتماعية، وتقنين علاقات الشغل (الحق في الشغل والمفاوضة الجماعية)، والخدمات العمومية، والسياسات الاقتصادية (ميزانياتية، نقدية، تجارية، دخلية...) المدعمة للنشاط الاقتصادي والتشغيل. كما أن الدولة الاجتماعية مرتبطة بشكل قوي بالديمقراطية. فعبر الديمقراطية، يتم التعبير عن المواطنة الفاعلة، وتحقيق التماثل الاجتماعي، وهناك ثلاث أطروحات تؤكد هذه الأطروحة: أن الديمقراطية تؤدي إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية حسب نظر المفكر البنغالي أمارتياسن، والأطروحة الثانية تؤكد أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تؤدي إلى الديمقراطية والدليل على ذلك نموذج دول المينا والخليج العربي، أما الأطروحة الثالثة فتتعلق بأن التنمية الإنسانية تؤدي إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبار أن التنمية الإنسانية تتعلق بإعطاء الناس الفرص والقدرات وتنمية الإنسان لأجل الإنسان. وباعتبارها تتعلق بمؤشرات ترتبط بالأمن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والبيئي. كما أن الدولة الاجتماعية تنبني على العدالة المجالية وإعطاء التراب أحقيته وأهميته باعتباره يشكل إحدى أهم مرتكزات المواطنة الفاعلة وهو عنصر الانتماء، دون أن ننسى أن معالمها ترتكز على محاربة الاحتكار العمومي وتنبني على توزيع الموارد والخدمات وتكافؤ الفرص وفعالية وضبط القانون وتنظيم الحوار العمومي وتفعيل الديمقراطية التشاركية. يتبين لنا أن دعامات الدولة أصبحت حاضرة بشكل قوي لدينا سواء من خلال دستور سنة 2011، أو البرامج الحكومية للحكومات التي أعقبت هذا الدستور، حيث أن نص الدستور في تصديره ذكر بالعديد من دعائم الدولة الاجتماعية. إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوؤ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء. وإدراكا منها بضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم، وتأسيسا على هذه القيم والمبادئ الثابتة، وعلى إرادتها القوية في ترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة، وتحقيق التقدم المشترك، فإن المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير.
* كما نص في الفصل الأول على ما يلي: * * – نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية. * * – يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة * * – الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. * * – تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي. * * – التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة. * * كما نص في الفصل 31 على ما يلي: * * تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في: * * – العلاج والعناية الصحية؛ * * – الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛ * * – الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛ * * التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛ * * – التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛ * * – السكن اللائق؛ * * – الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛ * * – ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛ * * – الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛ * * – التنمية المستدامة. * ونلاحظ من خلال ما سبق أن دستور 2011، أبرز لنا دعائم وركائز الدولة الاجتماعية التي تنبني على التضامن والمساواة والإنصاف والحكامة الجيدة وتوزيع الخدمات العمومية بشكل متساو والاندماج الوطني والحماية الاجتماعية ...
. العقبات التي قد تفرمل مسعى " الدولة الاجتماعية " في المغرب ، مع الزميل الباحث بدر الزاهر حيث يقول : مواجهة الهشاشة والفقر في المجتمعات العربية المعاصرة يقتضي وضع تصورات جديدة للدولة تولي الأبعاد الاجتماعية أولوية خاصّة، فالأزمات المتتالية التي يتخبط فيها العالم العربي فاقمت معاناة شرائح اجتماعية واسعة، جراء افتقارها للخدمات الأساسية وسُبل العيش الكريم، مما أدّى إلى تعاظم شعورها بالغبن والإحباط، وعزّز حالة انعدام الثقة بينها وبين الأنظمة الحاكمة، مما أفضى في نهاية المطاف، إلى اندلاع عدد من الثورات والانتفاضات والحروب الأهلية، لا يزال بعضها مستعرًا إلى اليوم، وجعل الحاجة إلى إعادة التفكير في إعادة تعريف أدوار الدولة ومهامها أمرًا ملحًا وضروريًا.
الدولة الاجتماعية في المغرب: غايات تحجبها عقبات الدروس المستقاة من الأحداث التي شهدها العالم العربي خلال العقد المنصرم، وكذلك من تعاقب الأزمات الاقتصادية التي فاقمت نسب الفقر والهشاشة بين الشعوب العربية، دفعت باتجاه البحث عن تبني مفهوم جديد للدولة يدرج البعد الاجتماعي ضمن أولوياته، بل يجعل شكل الدولة وأدوارها تدور في فلك البعد الاجتماعي الرامي إلى تمكين الشعوب من عيش كريم وعدالة اجتماعية وتوزيع منصف للثروات. إنّه السبيل الذي حاولت بعض الدول العربية تلمسه عبر إدراج هذا البعد في الوثيقة الدستورية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تم تضمين الدستور المغربي لسنة 2011 أحكامًا ومقتضيات ذات صلة مباشرة ب"الدولة الاجتماعية"، كتنصيصه في الفصل الأول على أنّ نظام الحكم في المغرب "نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية"، وحديثه في الفصل الحادي والثلاثين على مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية عن استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في "العلاج والرعاية الصحة، والحماية الإجتماعية والتغطية الصحية والسكن اللائق، والشغل والدعم، والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة". الاستجابة للمطالب الاجتماعية والسعي لتأسيس دولة الرفاه هو السبيل لإقرار سلم اجتماعي مستدام هذه القاعدة الدستورية أكدتها توجهات الدولة بعد الجائحة وكذلك بعد الصدمة التضخمية الأخيرة وزلزال الحوز، وهي التوجهات التي همَّت إقرار عددٍ من الإصلاحات الجوهرية لقطاعات الصحة والشغل والتعليم والسكن، وِفق مفهوم شمولي جديد يتجاوز منطق التوزيع والتعويض والدعم نحو منطق الاستحقاق والمواكبة، وهي إصلاحات تم تنزيلها عبر عدد من الأوراش الكبرى حظيت بدعم مباشر ومواكبة حثيثة من الملك محمد السادس، في مقدمتها ورش تعميم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وإصلاح منظومتي الصحة والتعليم. هذه التوجهات عكست وعيًا من لدن السلطات المغربية بأنّ الاستجابة للمطالب الاجتماعية والسعي لتأسيس دولة الرفاه، هو السبيل لإقرار سلم اجتماعي مستدام، خاصّة أنّ مطالب الحركات الاحتجاجية خلال فترة الربيع العربي كانت في معظمها اجتماعية، إلى جانب عدد من المطالب السياسية التي لم تمس بجوهر النظام السياسي المغربي، وذلك خلافًا لعدد من الدول العربية التي طالب فيه المحتجون بتغيير الأنظمة وإحداث قطيعة مع التجارب السياسية والاقتصادية السابقة. إلى حدود الساعة، يُسجل ارتياح حذر بخصوص سعي الحكومة المغربية لإقرار إصلاحات كبرى، والعبور نحو أنموذج الدولة الاجتماعية أي دولة الرفاه حسب المنطق الأنجلوسكسوني؛ هذا الارتياح الحذر يُعكر صفوه عدد من الأسئلة التي باتت تطرح حول الحصيلة الأولية لهذا العبور، بعد أن استنفدت الحكومة نصف ولايتها الأولى. إنّ المُتتبّع للمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية يُسجل بقلق بالغ ارتفاع نسب الفقر والبطالة خلال الفصل الأخير من السنة الماضية، وبطء وتيرة تنزيل الإصلاحات التي تمضي بسرعات متفاوتة قد تجعل من التقائيتها أمرًا صعبًا، إلى جانب الشكوك التي أضحت تحوم حول مسألة ضمان استدامة الموارد المالية في ظل استمرار العجز الموازانتي وتعثر الإصلاح الضريبي وتفاقم الدين الخارجي، الأمر الذي بات يلقي بظلال من الريبة والشك على مستقبل هذه الإصلاحات وعلى إمكانية تحقيق أهدافها وبالتالي تحقيق هذا العبور الموعود نحو دولة الرفاه. وإلى جانب البعد الاقتصادي، يجب إدراج مسألة إصلاح الحقل السياسي ضمن مشروع الدولة الاجتماعية، فالركود الذي يعرفه المشهد السياسي المغربي يُشكل عقبة حقيقية في وجه تحقيق أهداف وغايات الدولة الاجتماعية، فالتمثيلية السياسية الحقيقية والمشاركة الفعالة في عملية صياغة السياسيات العمومية ومراقبة تنزيلها وتقييمها وتفعيل آليات المحاسبة، هي الضمان الوحيد لإنجاح العبور نحو دولة الرفاه، وهي أمور لا تتوفر في المشهد السياسي المغربي الراهن للأسف، ولا في النخب السياسية التي أسندت إليها مهام التمثيل والنيابة، وهو ما تسبب في تراجع منسوب الثقة بين المواطن ومختلف المؤسّسات الحكومية، دفعته للبحث عن بدائل من أجل الترافع عن مطالبه السياسية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. . العقبات التي قد تفرمل مسعى " الدولة الاجتماعية " في المغرب ، مع الزميل الباحث بدر الزاهر حيث يقول : مواجهة الهشاشة والفقر في المجتمعات العربية المعاصرة يقتضي وضع تصورات جديدة للدولة تولي الأبعاد الاجتماعية أولوية خاصّة، فالأزمات المتتالية التي يتخبط فيها العالم العربي فاقمت معاناة شرائح اجتماعية واسعة، جراء افتقارها للخدمات الأساسية وسُبل العيش الكريم، مما أدّى إلى تعاظم شعورها بالغبن والإحباط، وعزّز حالة انعدام الثقة بينها وبين الأنظمة الحاكمة، مما أفضى في نهاية المطاف، إلى اندلاع عدد من الثورات والانتفاضات والحروب الأهلية، لا يزال بعضها مستعرًا إلى اليوم، وجعل الحاجة إلى إعادة التفكير في إعادة تعريف أدوار الدولة ومهامها أمرًا ملحًا وضروريًا.
الدولة الاجتماعية في المغرب: غايات تحجبها عقبات الدروس المستقاة من الأحداث التي شهدها العالم العربي خلال العقد المنصرم، وكذلك من تعاقب الأزمات الاقتصادية التي فاقمت نسب الفقر والهشاشة بين الشعوب العربية، دفعت باتجاه البحث عن تبني مفهوم جديد للدولة يدرج البعد الاجتماعي ضمن أولوياته، بل يجعل شكل الدولة وأدوارها تدور في فلك البعد الاجتماعي الرامي إلى تمكين الشعوب من عيش كريم وعدالة اجتماعية وتوزيع منصف للثروات. إنّه السبيل الذي حاولت بعض الدول العربية تلمسه عبر إدراج هذا البعد في الوثيقة الدستورية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تم تضمين الدستور المغربي لسنة 2011 أحكامًا ومقتضيات ذات صلة مباشرة ب"الدولة الاجتماعية"، كتنصيصه في الفصل الأول على أنّ نظام الحكم في المغرب "نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية"، وحديثه في الفصل الحادي والثلاثين على مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية عن استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في "العلاج والرعاية الصحة، والحماية الإجتماعية والتغطية الصحية والسكن اللائق، والشغل والدعم، والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة". الاستجابة للمطالب الاجتماعية والسعي لتأسيس دولة الرفاه هو السبيل لإقرار سلم اجتماعي مستدام هذه القاعدة الدستورية أكدتها توجهات الدولة بعد الجائحة وكذلك بعد الصدمة التضخمية الأخيرة وزلزال الحوز، وهي التوجهات التي همَّت إقرار عددٍ من الإصلاحات الجوهرية لقطاعات الصحة والشغل والتعليم والسكن، وِفق مفهوم شمولي جديد يتجاوز منطق التوزيع والتعويض والدعم نحو منطق الاستحقاق والمواكبة، وهي إصلاحات تم تنزيلها عبر عدد من الأوراش الكبرى حظيت بدعم مباشر ومواكبة حثيثة من الملك محمد السادس، في مقدمتها ورش تعميم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وإصلاح منظومتي الصحة والتعليم. هذه التوجهات عكست وعيًا من لدن السلطات المغربية بأنّ الاستجابة للمطالب الاجتماعية والسعي لتأسيس دولة الرفاه، هو السبيل لإقرار سلم اجتماعي مستدام، خاصّة أنّ مطالب الحركات الاحتجاجية خلال فترة الربيع العربي كانت في معظمها اجتماعية، إلى جانب عدد من المطالب السياسية التي لم تمس بجوهر النظام السياسي المغربي، وذلك خلافًا لعدد من الدول العربية التي طالب فيه المحتجون بتغيير الأنظمة وإحداث قطيعة مع التجارب السياسية إلى حدود الساعة، يُسجل ارتياح حذر بخصوص سعي الحكومة المغربية لإقرار إصلاحات كبرى، والعبور نحو أنموذج الدولة الاجتماعية أي دولة الرفاه حسب المنطق الأنجلوسكسوني؛ هذا الارتياح الحذر يُعكر صفوه عدد من الأسئلة التي باتت تطرح حول الحصيلة الأولية لهذا العبور، بعد أن استنفدت الحكومة نصف ولايتها الأولى. إنّ المُتتبّع للمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية يُسجل بقلق بالغ ارتفاع نسب الفقر والبطالة خلال الفصل الأخير من السنة الماضية، وبطء وتيرة تنزيل الإصلاحات التي تمضي بسرعات متفاوتة قد تجعل من التقائيتها أمرًا صعبًا، إلى جانب الشكوك التي أضحت تحوم حول مسألة ضمان استدامة الموارد المالية في ظل استمرار العجز الموازانتي وتعثر الإصلاح الضريبي وتفاقم الدين الخارجي، الأمر الذي بات يلقي بظلال من الريبة والشك على مستقبل هذه الإصلاحات وعلى إمكانية تحقيق أهدافها وبالتالي تحقيق هذا العبور الموعود نحو دولة الرفاه. وإلى جانب البعد الاقتصادي، يجب إدراج مسألة إصلاح الحقل السياسي ضمن مشروع الدولة الاجتماعية، فالركود الذي يعرفه المشهد السياسي المغربي يُشكل عقبة حقيقية في وجه تحقيق أهداف وغايات الدولة الاجتماعية، فالتمثيلية السياسية الحقيقية والمشاركة الفعالة في عملية صياغة السياسيات العمومية ومراقبة تنزيلها وتقييمها وتفعيل آليات المحاسبة، هي الضمان الوحيد لإنجاح العبور نحو دولة الرفاه، وهي أمور لا تتوفر في المشهد السياسي المغربي الراهن للأسف، ولا في النخب السياسية التي أسندت إليها مهام التمثيل والنيابة، وهو ما تسبب في تراجع منسوب الثقة بين المواطن ومختلف المؤسّسات الحكومية، دفعته للبحث عن بدائل من أجل الترافع عن مطالبه السياسية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
– التأصيل الفقهي الانثروبولوجي "للدولة الاجتماعية "
والأنثروبولوجية في عدة دول أوروبية وشمال أوروبا الدولة الاجتماعية بأنها الدولة التي يلقى عليها واجب تقديم المساعدات والعون للفئات الضعيفة في المجتمع، والتي عليها مسؤولية حماية المواطنين من إمكانية الوقوع ضحية اقتصاد السوق الرأسمالي. والدولة الاجتماعية، هي التي تضمن التوزيع العادل للثروة من خلال الموارد والخدمات بناء على عدد من التشريعات، خصوصا في مجال التقاعد والشيخوخة والتأمين والعجز وغيرها من المخاطر التي تهدد الإنسان، وتضع الأسرة تحت حماية قانونية خاصة، وهذه التشريعات يطلق عليها شبكة التأمينات الاجتماعية، ويعتبر النموذج الألماني إحدى أهم النماذج المتميزة في العالم، حيث مع إعادة توحيد ألمانيا تم البدء في تطبيق نموذج الدولة الاجتماعية وبدأت الحكومة الفدرالية بصرف جزء من تكاليف إعادة توحيد ألمانيا. برز مفهوم الدولة الاجتماعية في القاموس السياسي خلال القرن التاسع عشر في سياق خاص جدا. إذ يعود إلى مؤسس الوحدة الألمانية بسمارك "Bismarck"، حينما أقبل على إقامة نظام الحماية الاجتماعية من أجل تضييق الخناق على البروز السياسي للحزب الديمقراطي الاجتماعي المحظور، وبالتالي دمج الحركة العمالية الألمانية. وشهد هذا التعريف المقتصر في البداية على الحماية الاجتماعية، انتشارا متزايدا ليشمل أربعة ركائز أساسية للدولة الاجتماعية، وهي على الشكل الآتي؛ الحماية الاجتماعية، وتقنين علاقات الشغل (الحق في الشغل والمفاوضة الجماعية)، والخدمات العمومية، والسياسات الاقتصادية (ميزانياتية، نقدية، تجارية، دخلية...) المدعمة للنشاط الاقتصادي والتشغيل. كما أن الدولة الاجتماعية مرتبطة بشكل قوي بالديمقراطية. فعبر الديمقراطية، يتم التعبير عن المواطنة الفاعلة، وتحقيق التماثل الاجتماعي، وهناك ثلاث أطروحات تؤكد هذه الأطروحة: أن الديمقراطية تؤدي إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية حسب نظر المفكر البنغالي أمارتياسن، والأطروحة الثانية تؤكد أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تؤدي إلى الديمقراطية والدليل على ذلك نموذج دول المينا والخليج العربي، أما الأطروحة الثالثة فتتعلق بأن التنمية الإنسانية تؤدي إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبار أن التنمية الإنسانية تتعلق بإعطاء الناس الفرص والقدرات وتنمية الإنسان لأجل الإنسان. وباعتبارها تتعلق بمؤشرات ترتبط بالأمن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والبيئي. كما أن الدولة الاجتماعية تنبني على العدالة المجالية وإعطاء التراب أحقيته وأهميته باعتباره يشكل إحدى أهم مرتكزات المواطنة الفاعلة وهو عنصر الانتماء، دون أن ننسى أن معالمها ترتكز على محاربة الاحتكار العمومي وتنبني على توزيع الموارد والخدمات وتكافؤ الفرص وفعالية وضبط القانون وتنظيم الحوار العمومي وتفعيل الديمقراطية التشاركية. يتبين لنا أن دعامات الدولة أصبحت حاضرة بشكل قوي لدينا سواء من خلال دستور سنة 2011، أو البرامج الحكومية للحكومات التي أعقبت هذا الدستور، حيث أن نص الدستور في تصديره ذكر بالعديد من دعائم الدولة الاجتماعية. إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوؤ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء. وإدراكا منها بضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم، وتأسيسا على هذه القيم والمبادئ الثابتة، وعلى إرادتها القوية في ترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة، وتحقيق التقدم المشترك، فإن المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير.
كما نص في الفصل الأول على ما يلي:
* – نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية. * * – يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة * * – الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. * * – تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي. * * – التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة. * * كما نص في الفصل 31 على ما يلي: * * تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في: * * – العلاج والعناية الصحية؛ * * – الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛ * * – الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛ * * التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛ * * – التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛ * * – السكن اللائق؛ * * – الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛ * * – ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛ * * – الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛ * * – التنمية المستدامة.
ونلاحظ من خلال ما سبق أن دستور 2011، أبرز لنا دعائم وركائز الدولة الاجتماعية التي تنبني على التضامن والمساواة والإنصاف والحكامة الجيدة وتوزيع الخدمات العمومية بشكل متساو والاندماج الوطني والحماية الاجتماعية ... نخلص في الأخير إلى أننا في حاجة ماسة إلى دول اجتماعية تنبني سياسات العمومية على تكريس الخدمات والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاستثمار في تأهيل وبناء مقاولات مواطنة، وأن المغرب استطاع بناء دعائم للدولة الاجتماعية لكن تكريس بنودها وتفعيلها ما زال بحاجة ماسة إلى إرادة وطنية حقيقية ووعي مجتمعي. . – وجهة النظر الرسمية لمشروع " الدولة الاجتماعية " :
بخطى واثقة وحثيثة يواصل المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، تنزيل برامجه ومخططاته الاستراتيجية الرامية إلى إرساء دعائم الدولة الضامنة لحقوق المواطنين الاقتصادية منها والاجتماعية، باعتبارها خيارا لا رجعة فيه ولبنة أساسية في بناء صرح الدولة الاجتماعية التي ارتضتها المملكة. فقد قطع المغرب، خلال السنة التي تشرف على الانتهاء، أشواطا متقدمة جدا على درب التنزيل الفعلي لمختلف الأوراش الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والحماية الاجتماعية، ودعم السكن، والتي تعد آليات أساسية لتمكين المواطن من شروط العيش الكريم تحقيقا للتنمية في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة.
الدعم المباشر.. من أجل محاربة الهشاشة وصون الكرامة ويندرج برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيتم الشروع في تنزيله قبل متم السنة الجارية، ضمن الأوراش ذات الأثر الاجتماعي القوي، كآلية حقيقية لصون كرامة المواطنين، عمادها دخل قار يؤمن متطلباتهم ويسد احتياجاتهم. وسيمكن البرنامج من وضع شبكة للأمان الاجتماعي لفائدة الفئات المستهدفة، على اعتبار أن الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، سيبلغ 500 درهم شهريا. ومن المؤكد أن تخصيص ميزانية تبلغ 25 مليار درهم لتنزيل هذا البرنامج برسم سنة 2024، لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2026، يشكل تجسيدا واضحا للأهمية التي يكتسيها هذا البرنامج، الذي من شأنه الرفع من القدرة الشرائية للمواطن ما سيؤثر إيجابا على الدورة الاقتصادية الوطنية. ويعتمد برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بوصفه آلية مؤسساتية مبتكرة لدعم القدرة الشرائية للأسر وتعزيز نسبة التمدرس، و الرعاية الاجتماعية للأسر والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين، على استهداف ناجع وفعال للأسر في وضعية هشاشة، المؤهلة للدعم بفضل السجل الاجتماعي الموحد. ويراهن المغرب من خلال هذا البرنامج على تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، و تخفيف العبء المالي والنفسي على الأسر التي تعيل مسنين، وتقليص نسب الفقر والهشاشة، فضلا عن المساهمة في تكريس التضامن بين الأجيال. فهذا الورش الملكي الضخم سيشكل لا محالة رافعة أساسية لنموذج مجتمعي وتنموي للمملكة، يضعها في مصاف الدول المتقدمة في مجال العمل الاجتماعي والتضامني. ولكونه إصلاحا اجتماعيا طموحا يعكس الرؤية الملكية الرامية إلى تحسين ظروف عيش المغاربة وصون كرامتهم وتحصين الفئات الهشة، فإن هذا البرنامج سيشكل منعطفا هاما في الحياة الاجتماعية، وخطوة عملاقة تؤسس لجيل جديد من التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين.
التغطية الصحية الإجبارية.. من أجل ولوج عادل للخدمات الطبية إلى جانب ذلك، يتواصل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي يجسد حرص جلالة الملك محمد السادس على ضمان ولوج عادل لكافة المواطنين للخدمات الطبية والاجتماعية، في إطار مشروع مجتمعي طموح يشكل إحدى دعامات نموذج الدولة الاجتماعية. ويروم هذا الورش إرساء منظومة تضامنية تحقق الحماية للجميع وتيسر ولوجهم إلى الخدمات الاجتماعية والصحية على نحو متكافئ، وتضمن رعاية صحية مستدامة للجميع ضد الأمراض والمخاطر الصحية بمختلف أنواعها. وتمضي جهود تنزيل ركائز إصلاح المنظومة الصحية الوطنية قدما عبر اعتماد حكامة جديدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين، وتثمين الموارد البشرية، من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية، وكذا تأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة، بغية تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، فضلا عن رقمنة المنظومة الصحية الوطنية، وذلك عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية. ويتوخى هذا الورش استدراك التأخر الهيكلي في هذا المجال، لاسيما ما يتعلق بالبنيات الاستشفائية والأطر الصحية وتطوير قدرات إنتاج الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية الأساسية، وذلك استنادا إلى مضامين القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. ويتم في هذا المسار الإصلاحي، الاعتماد على آليات الاحتياط الجماعي التي تتوخى تلافي التداعيات المالية المترتبة عن المخاطر الاجتماعية، لا سيما من خلال التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية للأسر، وتعميم التأمين الصحي الإجباري، إلى جانب تفعيل الآليات المتعلقة بتيسير الولوج إلى الدعم الاجتماعي. واستنادا للمعطيات المتوفرة، تتسارع وتيرة تفعيل المحاور الأساسية لهذا الورش على أرض الواقع، سواء تعلق الأمر بالتغطية الصحية الإجبارية، أو AMO تضامن، فضلا عن تعزيز البنيات التحتية الاستشفائية بعدة أقطاب طبية جهوية. ولأن نجاح ورش الحماية الاجتماعية يستلزم على المستوى الميداني توفير بنية استشفائية قادرة على مواكبة هذا التحول الاجتماعي الكبير، فقد انخرط المغرب في توجه استراتيجي يقوم على تطوير هذه البنيات من أجل تعزيز ولوج الساكنة للخدمات الصحية في أفضل الظروف. وفي هذا الصدد، يعد المركز الاستشفائي الجامعي "محمد السادس" بطنجة، الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تدشينه متم أبريل الماضي، لبنة جديدة في عملية تطوير وتحديث منظومة الصحة الوطنية،حيث تبلغ طاقته الاستيعابية 797 سريرا.
وينضاف هذا الصرح الصحي إلى مشروع المستشفى الجديد "ابن سينا " بالرباط، الذي يعد بنية علاجية من الجيل الجديد، تروم تعزيز العرض الصحي بجهة الرباط – سلا- القنيطرة، إلى جانب مركزين استشفائيين جامعيين آخرين في طور الإنجاز بكل من أكادير والعيون، فيما تمت برمجة ثلاثة مراكز استشفائية جامعية أخرى بمدن الرشيدية وبني ملال وكلميم.
دعم السكن.. تعزيز القدرة على الولوج إلى سكن لائق وفي الإطار ذاته، تحرص المملكة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، على تنزيل ورش برنامج دعم السكن من أجل تعزيز قدرات المواطنين على الولوج إلى السكن المناسب، وذلك بالنظر إلى الأهمية البالغة التي يمثلها توفير السكن في تأمين ظروف العيش الكريم للمواطنين وحفظ كرامتهم. ويرتكز هذا الورش المجتمعي على إرادة قوية لتجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن، من خلال تقديم مساعدة مالية مباشرة لأول مرة للمشتري. وفي هذا الصدد، ترأس جلالة الملك محمد السادس، في أكتوبر الماضي، جلسة عمل خصصت لقطاع الإسكان والتعمير، تم خلالها تقديم الخطوط العريضة لبرنامج جديد للمساعدة في مجال السكن، والذي يأتي في إطار تنزيل إرادة جلالة الملك في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق. وقد شهد قطاع الإسكان، ولاسيما الاجتماعي منه، تطورا مهما وتقدما ملموسا، حيث مكنت البرامج، التي تحظى بمساعدة الدولة، على مدى العقدين الماضيين، ملايين المغاربة من الولوج إلى سكن لائق. ويروم البرنامج الجديد، الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028، تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني. ويستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن فعلى الصعيد الاجتماعي، سيمكن البرنامج الجديد للمساعدة على السكن، الذي تم تقديمه بين يدي جلالة الملك، من تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج "مدن بدون صفيح". أما على المستوى الاقتصادي، فسيساهم هذا البرنامج في الرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل. ومن جهة أخرى، سيتم تشييد المنازل، موضوع برنامج المساعدة الجديد، في احترام تام لمخططات التهيئة الجاري بها العمل وفي ملاءمة مع المعايير التقنية والجودة. وبإطلاقه لهذه البرامج الاجتماعية الطموحة والمبتكرة، يكون المغرب بصدد التأسيس لثورة في نظام الدعم الاجتماعي تتجسد في هندسة متقدمة تأخذ بعين الاعتبار التركيبة الأسرية للمجتمع المغربي، وتروم في نهاية المطاف تحقيق العدالة الاجتماعية، وصون كرامة المواطن.
" الدولة الاجتماعية " في وجهة نظر الوزارة المختصة :
إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب يقصد بالحماية الاجتماعية جميع آليات الاحتياط الجماعي التي تمكن الأفراد أو الأسر من مجابهة الآثار المالية المترتبة عن المخاطر الاجتماعية. وترتكز على آليتين هما "التأمين الاجتماعي" و"المساعدة الاجتماعية". توفر آليات الحماية الاجتماعية للأسر مزايا اجتماعية تمكنها من العيش بكرامة، وهو حق معترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ترتكز الحماية الاجتماعية على إدارة المخاطر الاجتماعية، وبالتالي فهي توفر دورة فعالة من التنمية والنمو. وهي تمكن من الحد من فقر الأسر، وتعزيز التماسك والاستقرار الاجتماعي، والمساهمة في التنمية الشاملة للبلدان. وتشكل الحماية الاجتماعية اليوم أداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (ODD). ويعتبر ورش تعميم الحماية الاجتماعية من الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وهو ثورة اجتماعية حقيقية يقودها جلالته، تهدف إلى تقليص الفقر ومحاربة كل أشكال الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر وتعميم التأمين الصحي الإجباري على جميع المواطنات والمواطنين، وتعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل، وتوسيع نظام التقاعد. كما نصت المادة 31 من الدستور على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة. ويشكل القانون الإطار رقم 09.21 الصادر في 22 شعبان 1442 (5 أبريل 2021) المتعلق بالحماية الاجتماعية، مرحلة أساسية في تنفيذ توجهات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله فيما يتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المواطنات والمواطنين المغاربة بحلول عام 2025.
ويهدف القانون الإطار إلى:
* تعميم التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022، لفائدة 22 مليون مستفيد إضافي؛ * تعميم التعويضات العائلية في أفق 2024، لفائدة حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس؛ * توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد في أفق 2025، لفائدة 5 ملايين مغربي من الساكنة النشيطة؛ * تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل في أفق 2025، بالنسبة لكل شخص يتوفر على عمل قار. وباعتبار المهام المنوطة بوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة والمتمثلة أساسا في إعداد وتفعيل السياسات العمومية في المجال الاجتماعي، فإن دورها في تنزيل هذا الورش الاجتماعي الهام يعد من الأدوار الرئيسية من خلال مساهمتها في تطوير خدمات المساعدة الاجتماعية.
اللجنة الموضوعاتية الدائمة للمساعدة الاجتماعية طبقا لمنشور السيد رئيس الحكومة رقم 6/2018 بتاريخ 30 مارس 2018، والذي ينص على إرساء قواعد حكامة لقيادة ودعم إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، تم إحداث اللجن التالية:
* – اللجنة الوزارية (لجنة القيادة): تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، تتألف من أربعة عشر وزيرا ومن رؤساء المؤسسات الوطنية المسؤولة عن الضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي والتأمين؛ * – اللجنة التقنية بين وزارية: مؤلفة من الكتاب العامين للوزارات الممثلة في لجنة القيادة وكذا رؤساء المؤسسات الوطنية المسؤولة عن الضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي والتأمين؛
أربع لجن موضوعاتية دائمة:
1. لجنة حكامة والتقائية برامج الحماية الاجتماعية، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛ 2. لجنة التغطية الصحية الأساسية، تحت مسؤولية وزارة الصحة؛ 3. لجنة مقاربة الاستهداف، تحت مسؤولية وزارة الداخلية؛ 4. لجنة المساعدة الاجتماعية، تحت مسؤولية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية. القطاعات الحكومية والبرامج تتألف اللجنة الموضوعاتية الدائمة للمساعدة الاجتماعية من القطاعات الآتية: * – رئاسة الحكومة؛ * * – وزارة الاقتصاد والمالية؛ * * – وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وتشرف على إنجاز ما يلي: برنامج دعم الأرامل، برامج صندوق دعم التماسك الاجتماعي الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، إصلاح منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، برامج دعم المشاريع الاجتماعية للقرب بشراكة مع المجتمع المدني وورش هيكلة وتنظيم مهن العمل الاجتماعي؛ * * – وزارة الداخلية، تتدخل في مجال المساعدة الاجتماعية من خلال الإشراف على برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة، برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب وبرنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة؛ * * – وزارة الصحة، التي تشرف على برنامج المساعدة الطبية «راميد»؛ * * – وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (القطاعات الأربع) من خلال الإشراف على: برنامج «تيسير»، برنامج مليون محفظة، الداخليات والمطاعم المدرسية والنقل ومنح التعليم العالي والتكوين المهني؛ * * – وزارة العدل من خلال إشرافها على صندوق التكافل العائلي؛ * * – وزارة الشغل والإدماج المهني. * منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2018/06 حول إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب. * مشروع السياسة العمومية المندمجة للحماية الاجتماعية 2020-2030. * عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية لتقديم مشروع القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. * القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
