صوت مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 90.15 المتعلق بمجلس الوصاية. وعقد مجلس النواب، اليوم الجمعة، جلسة عمومية خصصت لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2015-2016. يذكر أن المجلس الوزاري، الذي كان عقد يوم السبت 6 فبراير 2016 في العيون، برئاسة الملك محمد السادس، تدارس مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس الوصاية، وصادق عليه. ويحدد هذا المشروع، الذي تم اتخاذه بناء على أحكام الفصل 44 من الدستور، قواعد سير هذا المجلس، الذي يمارس، في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويمارس أيضا الصلاحيات المخولة للملك بحكم النصوص التشريعية، كما يحدد المشروع اختصاصات وقواعد عمل مجلس الوصاية كهيأة استشارية إلى جانب الملك، حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره. وتأتي المصادقة على مشروع القانون التنظيمي لمجلس الوصاية استكمالا عاديا للبناء الدستوري وتنزيلا لدستور 2011. .