يعد الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية . وفي هذا السياق، تدارس المجلس الوزاري، الذي عقد السبت الماضي 6 فبراير الجاري في العيون، برئاسة الملك محمد السادس، مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس الوصاية، وصادق عليه. ويحدد هذا المشروع، التي تم اتخاذه بناء على أحكام الفصل 44 من الدستور، قواعد سير هذا المجلس، الذي يمارس، في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويمارس أيضا الصلاحيات المخولة للملك بحكم النصوص التشريعية، كما يحدد المشروع اختصاصات وقواعد عمل مجلس الوصاية كهيأة استشارية إلى جانب الملك، حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.