أكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن الاستثمار في اقتصاد الرعاية يعتبر رافعة للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وخلق فرص الشغل خاصة للنساء. واعتبرت حيار، في كلمة لها صباح الثلاثاء على هامش المؤتمر الدولي الأول لاقتصاد الرعاية بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، أن الاستثمار في اقتصاد الرعاية يعتبر محركا اقتصاديا واجتماعيا داعما لمسار التنمية العادلة والمنصفة، ومعززا لجهود التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء. وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن هذا المؤتمر المنظم تحت شعار "اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية: دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الرفاه الأسري"، يروم الانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية عبر تبادل التجارب والمعارف مع المشاركين من مختلف الدول. وذكرت المسؤولة الحكومية أن هذا المؤتمر يسعى من خلال تنظيم ورشات وجلسات علمية ومائدة وزارية إلى بحث سبل تعميم خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، خاصة النساء من خلال تمكينهن وإدماجهن في مسلسل التنمية. وجددت حيار التأكيد على أن اقتصاد الرعاية يشكل رافعة لمنظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، مستعرضة المسار الذي قطعه المغرب في السنوات الأخيرة في مجال الحماية الاجتماعية، خاصة عبر مستوى إرساء قواعد مجتمع متضامن. وتعرف الدورة الأولى من هذا المؤتمر الدولي، الذي تحتضن أشغاله جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة الرباط، مشاركة حوالي 500 مشارك من وزراء ووزيرات التنمية والشؤون الاجتماعية في الدول العربية والأفريقية والمرافقين لهم، والخبراء والخبيرات من مختلف الدول، بالإضافة إلى القطاعات والمؤسسات المغربية والفاعلين في مجال اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية. ويسعى المؤتمر إلى "خلق الفرصة لتعبئة الذكاء الجماعي والانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية من خلال تبادل التجارب والمعارف العربية والدولية حول هذا القطاع الهام، الذي وإن كان غير مرئي بالشكل المطلوب، إلا أنه منتج وناجع في تعويض العمل غير المأجور الذي تقوم به النساء ومسهل بالتالي لتمكينهن وإدماجهن في صيرورة التنمية". كما يهدف المؤتمر إلى جعل الاستثمار في اقتصاد الرعاية داعماً أساسياً لتمكين النساء وخلق فرص الشغل والتخفيف من تكلفة برامج الحماية الاجتماعية في أفق تحقيق رفاه وصمود الأسر، فضلاً عن تسليط الضوء على المقاربات والمفاهيم والمنهجيات المعتمدة في مجال اقتصاد الرعاية.