كلفت هيئة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، النيابة العامة المختصة، اليوم الجمعة، بإحضار أشرطة فيديو توثق لعملية بيع الرسم العقاري المعروف "بأرض حادة"، يورط شقيق بودريقة المنعش العقاري بالعاصمة الاقتصادية. وأخرت غرفة الجنايات الابتدائية، الملف إلى جلسة 5 يوليوز المقبل، لأجل بت المحكمة في الطلبات الأولية، مع تكليف النيابة العامة بإحضار أشرطة التسجيل مع إرجاء البت في طلب عرضها. والتمست هيئة المحكمة، استدعاء مدير وكالة البنك ورئيس مقاطعة بتيط مليل، والمسؤول عن تصحيح الامضاءات وكذا طلب إحضار تقرير خبرة "البصمات للسيدة منتحلة صفة الضحية صاحبة الرسم العقاري موضوع تزوير وثائق بيعه". وقضت المحكمة برفض باقي الطلبات المتمثلة في طلب دفاع المتهمين القول ببطلان محاضر الضابطة القضائية وإجراءات التحقيق، بعدما قررت النيابة العامة المختصة رفضها، والدفع بعدم قانونيتها. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى متابعة المتهمين، من بينهم شقيق البرلماني محمد بودريقة، بتزوير عقد بيع ملك عقاري بتيط مليل بالدارالبيضاء، تملكه سيدة مسنة كانت تعاني من مرض الزهايمر، وذلك "باعتماد بطاقتها الوطنية في تزوير عقد البيع، والتي اختفت في ظروف غامضة، ويرجح أن تكون ابنتها بالتبني "باتول.غ" المعتقلة مع المتهمين، هي من سلمتها لفائدة الموثق والوسطاء"، بحسب مضمون الملف وتصريحات المطالبة بالحق المدني ودفاعها. ووجهت للمتهمين تُهم تتعلق بتزوير عقد بيع ملك عقاري، واستعمال محرر رسمي مزور، وتزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لهوية، وتزوير محررات تجارية. يذكر أن المنعش العقاري "ع.بودريقة" والموثق "يونس.ا" يُتابعون أيضا أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، في قضية تزوير عقد بيع رسم عقاري في بوسكورة، حيث تم اعتقال متهمين جدد ضمنهم المنعش العقاري "حسن.غ" ووسيط، وشقيق صاحب الأرض موضوع التزوير، وستنظر غرفة الجرائم المالية في القضية يوم 11 يوليوز المقبل للمرة الثالثة.