باشرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح اليوم الخميس، الاستماع إلى المطالب الأولية لدفاع المتهمين في ملف "شبكة التزوير العقاري"، المتابع على خلفيته شقيق البرلماني محمد بودريقة المسمى "ع.بودريقة" ومنعش عقاري آخر يسمى "ح.غ" ووسطاء، وهو الملف الذي فجره الملف الأول الذي يتابع فيه شقيق بودريقة وموثق وستة آخرين منذ أزيد من سنة في حالة اعتقال بسجن "عكاشة". والتمس دفاع شقيق ضحية "التزوير"، المعتقل بسجن الدارالبيضاء، السراح المؤقت لموكله، مع اقتراب عيد الأضحى، باعتبار الأخير معيلا لأسرة ولشقيقه المريض النفسي ضحية "عملية تزوير نصيبه في رسم عقاري ببوسكورة". وأشار إلى أنه لا يرى كدفاع أي مبرر لاعتقال موكله، وأن "خروجه من السجن ومتابعته في السراح، لن يؤثر على معالم الجريمة". من جهته، أشار دفاع الموثق "يونس.ا"، أن جميع ضمانات الحضور تتوفر في موكله، "مهنته تشفع له بحقه في السراح المؤقت وتطبيق 161 من قانون المسطرة الجنائية، التي منحت المحكمة عدة مبررات لتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت". المحامي مبارك مسكيني، قال في مرافعته في مرحلة المطالب الأولية أنه في إطار حقوق الدفاع، يجب أن يكون موكله "ع.بودريقة" مطلع على الملف، وأضاف أن قاضي التحقيق كان المفروض فيه إبلاغ موكله بالتهم الموجهة إليه، مشيرا إلى "أن هذا الإجراء لم يفعل ولم يبلغ موكله، مطالبا منحه نسخة من ملف المتابعة على نفقته حتى يمكنه الاطلاع على ملفه وتهيئة دفاعه. والتمس دفاع باقي المتهمين في الملف، السراح المؤقت لموكليهم، وأخرت هيئة القاضي علي الطرشي الملف إلى جلسة 20 يونيو 2024، مع تحديد تاريخ 31 ماي للرد على المطالب الأولية لدفاع المتهمين. وفي تفاصيل الملف، فقد أسقط التحقيق مع مساعد موثق بالدارالبيضاء، المعتقل رفقة المنعش العقاري "ع.بودريقة"، شبكة جديدة في التزير العقاري، يتزعمها هي الأخرى الموثق "يونس.ا" و"ع.بودريقة" ومنعش عقاري يسمى "محمد.ح.غ" ووسطاء وغيرهم. ويتابع "ع.بوديقة" كمنعش عقاري و"محمد حسن.غ"، من أجل "مشاركة موثق في تزوير محررين رسميين واستعمالها عن علم طبقا لمقتضيات الفصول 351 و 353 و 356 و 129 من القانون الجنائي". وأوضحت تفاصيل القضية كما اطلعت عليها جريدة "العمق"، تورط المعتقلين في تزوير عقد بيع باسم شخص يعاني اضطرابا نفسيا، وافق شقيقه على توقيع عقد بيع رسم عقاري في ملكيتهما المشتركة، وتم تبليغ الموثق بعدم حضور الأخ المريض "نبيل.س" لأسبابه الصحية، لكن الموثق "يونس.س" لم يعر ذلك اهتماما، وفق ما أسفرت عليه نتائج البحث القضائي اطلعت جريدة "العمق" على تفاصيلها. واعتبر المتورطون في القضية، أن عدم حضور الأخ الوريث للرسم العقاري المضطرب نفسيا، لن يعيق إتمام إجراءات توقيع عقد البيع، ليتم فيما بعد عن طريق الوسيط العقاري "عاطف.ا" و"رشيد.س" الأخ الثاني الذي تواطئ مع الموثق والوسيط، لقاء الأخ المريض بمنطقة الحي الحسني، وجعلوه يوقع عقد بيع نصيبه في السم العقاري المتواجد في بوسكورة. وصرحت مساعدة الموثق المعتقل، أنها تلقت أوامر من مشغلها "يونس.س"، لتحرير عقد الوعد بالبيع بشأن العقار ذي الرسم 32658 بين الورثة "رشيد,س" و "نبيل.س" كطرف بائع وبين شركة العقار لمالكها "ع.بودريقة". ويواجه شقيق البرلماني بودريقة بهذا، قضيتان ثقيلتان قضائيا تتعلقان بالتورط في" تزوير رسوم عقارية لفائدة شركته الخاصة".