خلفت ساكنة الدارالبيضاء، 12 ألف طنا من النفايات في أول أيام عيد الأضحى، حيث أشار كريم الكلايبي عضو لجنة تتبع عقود النظافة بالدارالبيضاء، إلى نجاح 5800 يد عاملة خلال العيد من جمع هذه الكميات الكبيرة في وقت وجيز بالمقاطعات ال16 التابعة للجماعة. ووفقا لتصريح كريم الكلايبي لجريدة "العمق"، "فقد تم الاستعانة بأكثر من 3100 عامل من شركة أفيردا و2700 عامل من شركة أرما لجمع هذه الكميات الكبيرة من النفايات". وقال الكلايبي في تصريح للجريدة، إنه "تم توزيع ما يقارب 120 طنا من الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل البيولوجي على جميع المقاطعات التابعة لتراب جماعة الدارالبيضاء". وأشاد عضو لجنة تتبع عقود النظافة بالدارالبيضاء بجهود عمال النظافة، الذين وصفهم ب "مهندسي جمالية الشوارع وحماة البيئة"، ودعا الشركتين المفوض لهما تدبير قطاع النظافة وشركة التنمية المحلية "الدارالبيضاء للبيئة" إلى تخصيص منح خاصة لهم تقديرا لجهودهم. وتتضاعف كميات النفايات خلال أيام عيد الأضحى، بثلاث مرات، وتتجاوز 30 ألف طنا، حيث تجاوزت سنة 2023، 36 ألف طنا. واستقبلت مدينة الدارالبيضاء عيد الأضحى بخطة عمل شاملة تضمن نظافة المدينة خلال فترة العيد، وذلك تجنبا لتكرار مشاهد الأزبال التي تشوه صورة العاصمة الاقتصادية للمملكة. وأعلن مجلس جماعة الدارالبيضاء قبل أسبوع من حلول عيد الأضحى، عن توفير أزيد من 5800 يد عاملة أي بزيادة 400 عامل نظافة مقارنة مع السنة الماضية. وقال مولاي أحمد أفيلال العلمي الادريسي المفوض له قطاع النظافة بجماعة الدارالبيضاء، في تصريح سابق لجريدة "العمق"، إن المجلس أطلق هذه السنة بشراكة مع شركة التنمية المحلية للبيئة، حملة شعارها "نظافة عيدنا، فرحة لمدينتا"، لمواجهة أطنان النفايات التي يخلفها البيضاويون في عيد الأضحى. وحسب المسؤول عن قطاع النظافة، فإن خطة عيد الأضحى 2024 ارتكزت على خمسة عناصر أساسية، أولها تعزيز الموارد البشرية واللوجستيكية، وتجهيز المرافق، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم، ونشر الوعي البيئي بأهمية النظافة خلال هذه المناسبة المباركة، إلى جانب توزيع الأكياس البلاستيكية لجمع النفايات بشكل أمثل. وأشار أفيلال الادريسي إلى أنهم حرصوا هذه السنة، على تعبئة أكثر من 5800 عامل نظافة و 1080 آلية بما فيها شاحنات النظافة، موزعة حسب المقاطعات، وكذلك توزيع 120 طن من بلاستيك المخصص لجمع النفايات، بمقدار طن واحد لكل مقاطعة من المقاطعات ال16 بالعاصمة الاقتصادية.