يتواصل النقاش حول الزيادات المرتقبة في تكاليف التمدرس بالمؤسسات التعليمية الخصوصية، وتتساءل أسر حول حجم هذه الزيادة، فيما يطالب أولياء التلاميذ الذين تم إشعارهم برفع الرسوم، بعدم تجاوز الحدود المقدور عليها لتجنب أي احتقان. نور الدين عكوري، رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، نبه في اتصال مع جريدة "العمق"، إلى أن عددا مهما من التلاميذ الذين كانوا يتابعون دراستهم في القطاع العمومي، انتقلوا إلى القطاع الخاص بسبب الإضرابات المتواصلة التي كانت تشهدها المدرسة العمومية. وفي هذا الإطار، أوضح عكوري أن المدارس الخصوصية تضم تلاميذا ينحذرون من أسر متوسطة وأقل من المتوسطة، مؤكدا أن التلاميذ المنحدرين من الأسر الغنية، لا يدرسون غالبا في القطاع الخاص، وإنما يتوجهون للبعثات الأجنبية، مشيرا إلى أن التعليم الخصوصي ليس موحدا، حيث توجد مؤسسات خاصة بالأحياء الشعبية، وأخرى تتوفر على إمكانيات متوسطة، ثم بعض المؤسسات التي تعتبر ذات إمكانيات عالية. وأكد أن بعض الأسر توصلت فعلا من إدارات المؤسسات التعليمية بإخبار حول هذه الزيادة، إلا أن قيمتها لازالت غير معروفة وغير محددة، مشددا على ضرورة مراعاة وضعية الأسر من جهة، وما تتطلبه تكاليف التمدرس والرفع من أجور أساتذة القطاع الخاص على غرار زملائهم في التعليم العمومي. ورفض عكوري أن تتجاوز الزيادات الحد الذي يغطي تكاليف أجور الأساتذة، مضيفا "لا يمكن القبول بزيادة تخصص منها نسبة لفائدة الأساتذة وأزيد من 50 بالمئة منها توجه لمصالح أخرى تهم المؤسسة أو مالكيها". من جانبه أفاد أحمد سليمان، رئيس المكتب الإقليمي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، في تصريح للعمق، أن أسعار التعليم الخصوصي، مرتبطة بنوعية الخدمات التي تقدمها المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن معظم المؤسسات الخاصة تقر مبالغ معقولة. وأوضح سليمان، أن "التعليم خدمة عمومية مؤدى عنها، والأسر تبحث عن الجودة وتسعى إلى الأصلح من أجل أبنائهم لذلك يتوجهون للتعليم الخاص، أما الأسعار فتخضع لنوعية الخدمات المقدمة"، مشيرا أن "أغلب المؤسسات مثلا على صعيد الرباط، تطلب مبالغ معقولة، وتأخذ بعين الاعتبار الوضعية الراهنة". وقال المتحدث ذاته، إن الدولة هي المطالبة بالتدخل في موضوع الأسعار، مضيفا أن "تلميذ القطاع العمومي، تؤدي عنه الدولة تكاليف تمدرسه، فلماذا لا تؤدي عن تلميذ القطاع الخاص؟". وأشار إلى أن أرباب المدارس الخاصة يشتغلون على كيفية بناء علاقات طيبة مع الأسر، وهو ما يزكيه العقد الذي تم إقراره بين إدارات المؤسسات والأسر، وسيتم تنزيله خلال الموسم المقبل تنزيلا شاملا وبشكل سلسل ضمانا لمصالح الأسر والتلميذ والمؤسسات.
