أجلت المحكمة الابتدائية بزاكورة، اليوم الخميس، للمرة الثانية، النظر في قضية موظف يشتغل في مصلحة التعمير بالجماعة الترابية بزاكورة، المتابع في حالة اعتقال بتهمة "طلب وتسلم رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته موظفا عموميا واستغلال النفوذ". ورفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت مع دفع كفالة مالية، كما قررت المحكمة استدعاء المشتكي للجلسة القادمة مطلع الأسبوع المقبل استجابة لملتمس محامي المتهم. وتعود وقائع المتابعة إلى يوم الأحد المنصرم، حيث أطاح الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، الذي وضعته رئاسة النيابة العامة بهدف التشجيع على الإبلاغ عن جرائم الفساد المالي، حيث ضبطته العناصر الأمنية في حالة تلبس يتلقى رشوة من المشتكي. وحسب مصادر مطلعة لجريدة "العمق" فإن عملية التوقيف تمت عبر نصب كمين، إثر شكاية تقدم بها أحد المواطنين الذي يقطن بحي أسرير ايلمشان بمدينة زاكورة، يتهم فيها الموظف بالابتزاز لدفع مبلغ مالي مقابل الحصول على رخصة بناء. وتم ضبط الموظف المشتبه به من طرف عناصر الشرطة القضائية متلبسا بتلقي الرشوة، داخل أحد المتاجر بالسوق المغطى بمدينة زاكورة. وكان المشتكي قد أدلى بجميع الوثائق من أجل الحصول على رخصة لاستكمال بناء منزله بحي أسرير إيلمشان. وأضافت ذات المصادر، أن المشتكي يواجه التماطل والتسويف إلى أن صرح له الموظف المشتبه به بضرورة دفع مبلغ مالي للاستجابة لطلبه وتمكينه من الرخصة، مما دفع بالمشتكي إلى إبلاغ رئاسة النيابة العامة، عن طريق الرقم الأخضر، بما تعرض له من ابتزاز، وعمل على نسخ الأوراق النقدية وأرقامها التسلسلية. وبأمر من النيابة العامة بابتدائية زاكورة، عملت عناصر الضابطة القضائية على نصب كمين محكم للموظف المشتبه به، وتم ضبطه في حالة تلبس بتلقي الرشوة داخل محل تجاري بالسوق المغطى.