استنكر التنسيق النقابي لقطاع الصحة بإقليم إنزكان، الطريقة التي تم بها حصر لوائح المستفيدين من التعويض عن البرامج الصحية، منبها من أن يكون هذا التعويض سببا في "مزيد من الاحتقان بالقطاع". وقال التنسيق النقابي في بلاغ له، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إنه عوض أن يكون هذا التعويض المحدث "تحفيزا لجميع المهنيين، فإن طريقة تنزيله من طرف الجهات المسؤولة بإقصاء وحرمان عدد مهم من موظفي القطاع من الاستفادة سيؤدي لا محالة الى مزيد من الاحتقان". وكشف التنسيق النقابي أن حصر هذه اللوائح والفئات المستفيدة "جاء بناء على تعليمات وزارية"، وفق ما أفاد به المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإنزكان، في اجتماع موسع له رفقة المكاتب الإقليمية المكونة للتنقيب النقابي. واعتبر الورقة التقنية الصادرة عن الوزارة الوصية تؤكد "مدى الارتباك الحاصل في تدبير هذا الملف بتضمنها مجموعة من العيوب شكلا ومضمونا". ويطالب التنسيق النقابي بتعميم المنحة على كل موظفي الصحة بالإقليم بجميع فئاتهم، اعترافا بمجهوداتهم في تنزيل مختلف البرامج الصحية، وبتضحياتهم الجسام في مواجهة الأزمات الصحي. وقالت التنسيق النقابي، إنه لا يمكن الفصل بين ما هو وقائي وبين ما هو استشفائي في تنزيل البرامج الصحية باعتبار أن المنظومة الصحية وحدة متكاملة وليست مجزئة. ، علاوة على ذلك تأكيدها على وجود عيوب في تدبر الملف الصحي، زيادة على رفض فصل البرامج الوقائية عن البرامج الاستشفائية في المنظومة الصحية.وشجب التنسيق النقابي الانقسامات المحتملة بين موظفي القطاع الصحي، داعيا إلى التضامن والاستعداد لمواجهة أي محاولة للتقليل من حقوقهم، ورص الصفوف والاستعداد لخوض كافة الاشكال النضالية دفاعا عن الحقوق والمكتسبات.