تعيش ساكنة إقليم إنزكان أيت ملول، على وقع استياء كبيرا بسبب التراجع الخطير المسجل على مستوى أداء المنظومة الصحية محليا، وضعف عدد من الخدمات العلاجية المقدمة بالمركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان وانعدام بعضها على حساسيتها ومحوريتها، نتيجة ما وصفته الهيئات المدنية التي دقت في اكر من مناسبة ناقوس الخطر ب"سوء التدبير و تملص المسؤولين عن القطاع إقليميا من تعهداتهم". آخر هذه الصيحات المنددة بتراجع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بإنزكان، تلك الصادرة عن التنسيق النقابي المكون من المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة والمكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بإنزكان، الذي عبر عن استيائه مما آلت إليه الأوضاع بالمستشفى الإقليمي المذكور. وأكد ذات التنسيق النقابي في بيانه الإستنكاري، استمرار غياب مجموعة من الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية والكواشف المخبرية والمعدات الطبية، وكذا تعريض ما يناهز ثلاث ملايين درهم من المواد الطبية للتلف بسبب غياب ظروف التخزين السليمة وغياب الصيانة، متسائلا عن مدى صلاحية هذه المواد الصيدلانية للاستعمال في ظل غياب الشروط السليمة لتخزينها بمصلحة الصيدلية الإستشفائية و بمختلف المصالح والأقسام خصوصا بعد موجة الحر التي عرفها اقليم انزكان خلال فصل الصيف. وأوضحت نفس الهيئتين المدنيتين، بأن إدارة المستشفى الإقليمي لإنزكان، قامت باقتناء بعض الأدوية والمستلزمات و الكواشف المخبرية خارج المساطر القانونية، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول دوافع إصرار هذه الإدارة على سلك هذه المساطر التي اعتبرتها غير قانونية، في الوقت الذي تم فيه إغلاق مصلحة الولادة التي خضعت لتهيئة شاملة بميزانية مهمة مباشرة بعد تدشينها من طرف عامل عمالة إنزكان، وذلك بسبب عدم تجهيزها بأنابيب الأكسجين. وأضاف كل من المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة والمكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بإنزكان في بيانهما الاستنكاري المشترك، بأن "إدارة مستشفى إنزكان الإقليمي، أقدمت على تجهيز المركز الاستشفائي بكاميرات مراقبة بميزانية مهمة، عوض تزويد المصالح الإستشفائية بالأدوية والمعدات اللازمة وتدارك مشكل تجهيز قسم الولادة بأنابيب الاكسجين، وهو ما يؤكد غياب الحكامة في تدبير موارد الوزارة و أن ادارة المركز الاستشفائي لها أولوياتها الخاصة ، حيث تم في وقت سابق هدر ميزانية "المستشفى في إصلاح مكتب المدير بالنيابة . وشددت بيان التنسيق النقابي على ما أسماه "غياب مأسسة الحوار الاجتماعي على صعيد كل من المندوبية و المركز الاستشفائي، واستمرار مدير مستشفى انزكان بالنيابة في اتخاذ قراراته الانفرادية، و تنقيلات تعسفية في حق مجموعة من الموظفين في غياب أي مقاربة تشاركية لا مع المعنيين بالأمر ولا مع الشركاء الإجتماعيين، فضلا عن إمعان ذات المدير، كلما سنحت له الفرصة في إهانة الموظفين كان آخرها توجيه اهانات لأحد القابلات واتهامها بعدم كفاءتها لمجرد تقدمها بشكوى بخصوص اقحامها في لوائح الحراسة بقسم الولادة رغم توفرها على ملف صحي يثبت حالتها المرضية و قرار اللجنة الطبية القاضي بتغيير كان عملها". وزاد المصدر نفسه، أن المسؤول الأول بمستشفى إنزكان، لجأ في مناسبات عدة إلى سلك مسطرة التوقيف الاحتياطي عن العمل في حق عدد من الموظفين بتهم وصفها ب الواهية، مما زاد من حدة الاحتقان داخل هذا المرفق العام، متهمة إياه بمحاولته تشويه سمعة عدد من الموظفين من خلال تسريب وثائق إدارية سرية خاصة بهم من مكتبه، وهو ما يضرب في أخلاقيات المسؤولية الإدارية والحفاظ على السر المهني. وطالبت النقابتين المعنيتين، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومديريتها الجهوية بسوس ماسة بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ مستشفى انزكان وضمان حسن تدبيره، مع فتح تحقيق معمق بخصوص اغلاق مصلحة الولادة مباشرة بعد تدشينها وتحديد المسؤوليات، وربطها بالمحاسبة، داعية إلى عدم جعل الغطاء السياسي لأي مسؤول وسيلة للتهرب من المساءلة والمحاسبة، وإلى ضرورة اعتماد مبدأ الكفاءة والاستحقاق في إسناد مناصب المسؤولية.
