أوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، دوافع الحكومة لتأجيل نقاش قانون النقابات إلى حين الإفراج عن القانون التنظيمي للإضراب. وبين السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، مدى أهمية القانون التنظيمي للإضراب مقارنة بقانون النقابات. وأضاف المسؤول الحكومي أن إخراج قانون النقابات يندرج في صميم الحوار الاجتماعي، واتفاق 30 أبريل نص على عليه، مستدركا أنه لن يكون قبل القانون التنظيمي للإضراب. وتابع الوزير أن القانون التنظيمي للإضراب كان من المفروض أن يخرج في الولاية الحكومية الأولى بعد دستور 2011، الذي نص على حق الإضراب، "يجب أن نعالج إشكالية دستورية أولا". هذا القانون التنظيمي الذي ستعمل الحكومة على برمجته للمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الحالية، بحسب الوزير، "يجب أن يضمن حق الإضراب بكل حرية، قبل الحديث عن شروط ممارسته". جدير بالذكر أن الفصل 29 من دستور المغرب نص على أن "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة"، كما نص على أن "حق الإضراب مضمون"، على أن يحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته. في سياق متصل، أشار السكوري إلى المكتسبات التي جاء به الاتفاق الاجتماعي، من قبيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، قائلا إن حكومة عزيز أخنوش رفعته ب600 درهم خلال ولايتها. وأضاف أن الحكومة كانت مصرة على إصلاح التقاعد، قائلا: "لم نرد ترك الموضوع لتأتي حكومة ما في سنة 2028 وتقول بأن الحكومة السابقة لم تكن مسؤولة ولم تعالج الموضوع". وأشار إلى الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين على الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين إلى حين دخول الإصلاح الذي سيتم الاتفاق عليه حيز التنفيذ، "اتفقنا على ضرورة التوافق واعتماد منهجية تشاركية، ليكون التصور جاهزا في شتنبر القادم".
