كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن 4 ملايين و250 ألف من الموظفين، استفادوا من تحسين الدخل منذ إنطلاق الحوار الاجتماعي في عهد حكومته. وأوضح أخنوش في أعقاب توقيع اتفاق اجتماعي جديد الاثنين مع المركزيات النقابية وأرباب العمل، أن الأشغال المثمرة لجولة أبريل من الحوار الاجتماعي مكنت من اتخاذ الحكومة وشركائها الاجتماعيين، من تحسين دخل كل الأجراء في القطاع الخاص وباقي موظفي القطاع العام. وتهم إجراءات دورة أبريل، بحسب رئيس الحكومة، زيادة في أجور باقي العمال في القطاع العام ب1000 درهم صافية شهريا، بعدما حسنت الحكومة من دخل 420 ألف موظف ينتمون لقطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة. علاوة على تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري قد يصل الى 400 درهم للفئات المتوسطة الدخل والرفع من" SMIG"بنسبة 10 بالمائة، ليرتفع بذلك بنسبة 20 بالمائة في عهد الحكومة. وبحسب أخنوش، فقد تم الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية بنسبة 10 بالمائة، وبالتالي ارتفع الحد الأدنى للأجور الفلاحية بنسبة 25 بالمائة منذ مجيء هذه الحكومة، مشيرا إلى أنه منذ انطلاق الحوار الاجتماعي، ارتفع عدد المستفيدين من تحسين الدخل إلى 4 ملايين و250 ألف منهم، 250 ألف في القطاع العام و3 ملايين أجير بالقطاع الخاص، وهو ما يؤكد، وفق تعبير أخنوش "التوجه الديمقراطي والاجتماعي للدولة". وبالموازاة مع هذه الإجراءات، أشار أخنوش إلى أنه تم التوافق في "جولة أبريل" بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد وقانون الإضراب، الذي سيستأنف مناقشته في البرلمان في دورة أبريل، والتقاعد في دورة أكتوبر. وتابع المتحدث ذاته، أن الحكومة ستنكب بتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين على دراسة بعض القوانين المتعلقة بتشريعات العمل، مؤكدا أن الحكومة بذلك تجدد التزامها بمأسسة الحوار الاجتماعي تفعيلا للرؤية الملكية التي رفعته إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي.