علمت جريدة "العمق"، من مصادر موثوقة، أن الحكومة اقترحت على النقابات الأكثر تمثيلية، زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%، ستطبق منها 5 بالمئة خلال السنة الجارية و5 بالمئة في السنة المقبلة، وذلك في الوقت الذي طالبت فيه النقابات بزيادات أكبر، تصل إلى حد 5000 درهم شهريا كحد أدنى للأجور. تعتزم الحكومة إقرار زيادة عامة في أجور الموظفين والرفع من الحد الأدنى للأجور، قبيل فاتح المقبل، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين ، وفق ما كشفت عن ذلك مصادر موثوقة لجريدة "العمق المغربي"، موضحة أن القرار جاء في إطار تجاوب الحكومة مع مطالب المركزيات النقابية الرامية إلى تحسين الأجور، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور والمعاشات. ويأتي مقترح الزيادة بالأجور الذي وضعته الحكومة، على طاولة النقاش مع النقابات تمهيدا لتوقيع اتفاق جديد قبل فاتح ماي القادم، في وقت تطالب المركزيات النقابية، حكومة أخنوش، بتحسين الوضعية المادية للموظفات والموظفين، واقترحت زيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، مع رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 5000 درهم صافية. واستنكرت مركزيات نقابية، عدم تقديم الحكومة لعرضها بشكل دقيق وبلغة الأرقام، مشيرة إلى أن ما تم الحديث عن في تقارير إعلامية حول رفض بعض النقابات للعرض الحكومي المتعلق بالزيادة في الأجور لا يعنيها بما أنها لم تتوصل أصلا بمقترح واضح في هذا السياق. عثمان باقا، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل قال في تصريح لجريدة "العمق"، إن الصيغة التي تسير بها جولة الحوار غير مفهومة، إذ لم تتوصل نقابته بقدر الزيادة في الأجور الذي تقترحه الحكومة، ولا بنسخة مشروع قانون الإضراب، إذ توصلوا فقط بمبادئ عامة حول الموضوع. واستغرب المتحدث تعامل الحكومة مع النقابات، معتبرا أن التواصل مع نقابات دون غيرها حول تفاصيل العرض الحكومة، يعد تمييزا غير مقبول ويفرق بين مكونات الحركة النقابية. وحول مستجدات المسودة الجديدة لقانون الإضراب، قال باقة إن الوزير يونس سكوري قدم لهم مبادئ وبعض البنود التي سيتم سحبها، مستدركا بالقول "في التفاصيل يكمن الشيطان"، مطالبا الحكومة بتقديم نص مشروع القانون كاملا من أجل الإطلاع على تفاصيله، مضيفا "لا يمكننا الموافقة على النقط التي تحدث عنها الوزير شفويا". وتابع المتحدث ذاته في نفس السياق، قائلا "الحكومة تجلس على طاولتي حوار" إذ أن الكونفدرالية لم تتوصل بالمعطيات المتعلقة بعدم استفادة بعض القطاعات كالتعليم والصحة من الزيادة العامة في الأجور إلى غاية الأربعاء الماضي، دونا عن باقي التمثيليات النقابية. وشدد المتحدث على أنه "لسنا بصدد اتفاق جديد، وهناك التزامات سابقة ينبغي تنزيلها قبل فتح جولات جديدة في كل سنة"، كما نبه إلى ضرورة التعامل مع باقي الحوارات القطاعية بمنطق التفاعل الإيجابي، وضمان الحريات النقابية، مبرزا أن أي عمل على تقنين الحق في الإضراب لن يكون مقبولا إلا باحترام اتفاقية منظمة العمل الدولية 87، كما دعا المسؤول النقابي إلى ضرورة فتح مشاورات جدية حول القوانين الانتخابية التي تهم المأجورين.
