أكد رشيد أفيلال العلمي الإدريسي، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، المرشح للأمانة العامة للحزب في منافسة مع نزار بركة، تمسكه بترشيح النضالي لمواجهة الأمين العام الحالي للحزب خلال محطة المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب المقرر انعقاده أواخر شهر أبريل الجاري. وكان البرلماني ونجل عبد الرزاق أفيلال أحد مؤسسي العمل النقابي بالمغرب، قد وجه طلبا إلى رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر 18 لحزب الميزان يوم 15 أبريل الجاري في موضوع الترشيح للأمانة العامة لحزب الاستقلال. وعلى بعد أيام قليلة من محطة المؤتمر الوطني الثامن عشر المقرر انعقاده أواخر الشهر الجاري، أعلن رئيس اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال، عبد الجبار الراشدي، عن فتح باب الترشح لمنصب الأمين العام لحزب الاستقلال، داخل أجل 48 ساعة تبتدئ من الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 إلى غاية الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الخميس 18 أبريل 2024. كما أعلن الراشدي، عن فتح باب الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الخميس 18 أبريل 2024 إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين 22 أبريل2024، وذلك طبقا لمقتضيات النظام الأساسي لحزب الاستقلال، وبناء على المقرر الذي صادقت عليه اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر العام الثامن عشر لحزب الاستقلال في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 أبريل 2024، بشأن أجل إيداع الترشيحات، وضمن تصريح صحفي توصل به "العمق"، أعلن أفيلال المرشح لمنافسة نزار بركة على منصب الأمانة العامة لحزب الاستقلال لندوة صحفية يوم الأربعاء 24 أبريل بمدينة الدارالبيضاء من أجل تقديم برنامجه الترشيحى وبسط أسباب ترشيحه للأمانة العامة، الذي اعتبره بعض المناضلين في صفوف حزب الاستقلال أنه مجرد "ترشيح نضالي". واستغرب أفيلال من الاستخفاف من ترشيحه النضالي في مواجهة بركة الذى تقلد عدة مناصب وزارية ويملك حظوظا أوفى للظرف بمنصب الأمانة العامة لولاية ثانية على رأس حزب الاستقلال، مسجلا أنه يعتبر رقما صعبا في المعادلة، بإجماع المناضلين داخل الحزب الذين خبروه أنه رجل ثقة و سليل عائلة وطنية كبيرة كما تدرج في جميع هياكل الحزب كقيادى قبل نزار بركة بسنوات. وأوضح البرلماني رشيد افيلال، أنه اختار الترشح بشكل نضالي، لقطع الطريق على المنطق المصلحي والاستبدادي، بالنظر إلى المسار السياسي للحزب عرف عنه الإعلاء من قيم الديمقراطية في التداول على المسؤوليات داخل أجهزة الحزب، مشددا على أنه" ليس هناك في حزب الاستقلال ترشيح مصلحى هناك فقط ترشيح نضالى و نزار بركة هو مناضل فوق العادة و قدم الكثير لحزب الاستقلال ". على حدّ قوله. وخلص المرشح المنافس لنزار بركة على رأس الأمانة العامة لحزب الاستقلال خلال الأربع سنوات القادمة، إلى أن "معركة اليوم داخل الحزب هي أن لا يقول المتتبعون أننا أصبحنا حزب دكتاتورى و بالقانون المصادق بخصوص اللجنة التنفيذية أصبحنا ديكتاتورين أكتر من هيتلر و سطالينين". وسبق أن أكد أفيلال لجريدة "العمق"، أن ترشحه لمنصب الأمانة العامة لحزب الاستقلال "ترشح نضالي لا غير، وأن هذه الخطوة مبادرة شخصية منه وليست طلبا من أي جهة". وأعرب أفيلال عن أسفه لمصير الديمقراطية الداخلية لحزب الاستقلال، معتبرا "أن الطريقة التي يتم بها التحضير للمؤتمر 18 لا تعكس هوية الحزب ولا دوره الريادي في الحياة السياسية الوطنية". وأبرز المتحدث ذاته، أنه "ظل عضوا فاعلا في الحزب منذ سنة 1989 إلى سنة 2024 بدون انقطاع، معتبرا أن مكانة الحزب لم تعد هي منذ وصول الأمين العام الأسبق حميد شباط لرئاسة حزب الاستقلال". هذا، وعقدت اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر العام الثامن عشر لحزب الاستقلال اجتماعها برئاسة عبد الجبار الرشيدي رئيس اللجنة التحضيرية الوطنية، وبحضور الأمين العام نزار بركة وأعضاء اللجنة التنفيذية، الأحد 14 أبريل 2024 بمدينة سلا، حيث تم عرض الأشغال التحضيرية وفقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب ومناقشة مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال. واعتمدت اللجنة التحضيرية، مقرر اللجنة التحضيرية الوطنية المتعلق بإيداع الترشح للأمانة للحزب داخل أجل 48 ساعة انطلاقا من تاريخ صدور المقرر، وإيداع طلبات الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية للحزب قبل 72 ساعة من تاريخ انطلاق المؤتمر والمحدد في 26 و 27 و28 أبريل 2024. وصادقت اللجنة التحضيرية بالإجماع على شعار المؤتمر، بعنوان : تجديد العهد من أجل الوطن والمواطن، وعلى عقد المؤتمرات الإقليمية للحزب، في الفترة ما بين 18 و 20 أبريل 2024، مع تحديد عدد المندوبين للمؤتمر الثامن عشر للحزب، والذي يبلغ 3600 مؤتمر، بالإضافة إلى المصادقة بالإجماع على معايير توزيع عدد المؤتمرين على الأقاليم، وهي معايير عدد السكان، وعدد الأصوات المحصل عليها في الانتخابات الجماعية، وعدد الأصوات المحصل عليها في التشريعيات، وعدد المقاعد المحصل عليها بمجلس النواب، وعدد رئاسات الجماعات الترابية التي حصل عليها الحزب بالإقليم. واعتمدت اللجنة التحضرية ضمن آخر اجتماع لها، لائحة المكلفين بمهمة في حدود 5 في المائة من عدد المندوبين المنتخبين وفق مقتضيات الفصل 99 من النظام الأساسي للحزب.كما صادقت على جميع مشاريع التقارير التي أعدتها اللجان المتفرعة عن اللجنة التحضيرية، وهي مشروع تقرير لجنة الوحدة الترابية والشؤون السياسية والجهوية والحكامة الترابية، ومشروع تقرير اللجنة الاقتصادية والتنمية المستدامة، ومشروع تقرير لجنة المرجعيات والثقافة والاتصال، ومشروع تقرير اللجنة الاجتماعية والشباب والرياضة، ومشروع تقرير لجنة مغاربة العالم وقضايا الهجرة، ومشروع تقرير لجنة الأسرة والمرأة والمناصفة، بالإضافة إلى مشروع تقرير لجنة القوانين والأنظمة.