شدد الوكيل العام للملك لدى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلسة عقدت صباح اليوم الجمعة، على ثبوت التهم الموجهة إلى المتهمين في ملف الدكتور الحسن التازي، "وفق وسائل إثبات تتوفر عليها المحكمة، وليس كما جاء على لسان الدفاع". وأشار الوكيل العام للملك إلى "أن مرافعات دفاع المتهمين، كانت ذات قيمة قانونية، ولكنها لم تتضمن الواقع كما هو"، مردفا أن مرافعة الدفاع عن مصحة الشفاء لمالكها الحسن التازي، "كانت وكأنها تحيي الموتى في شخص مالكها الحسن التازي الذي وفقه الله بما أتاه من علم في علاج المرضى، ولا يمكن لأي حال من الأحوال نسب ذلك إلى نفسه وإنما إلى توفيق من الله، ولا يستقيم القول بأن المصحة تحيي من يدخلها". وشدد ممثل الحق العام، على "أن وسائل الإثبات التي نفاها دفاع المتهم التازي، ثابتة وموجودة في الملف، وتتمثل من خلال المبالغ المرصودة لبعض امتهمين، إضافة إلى وثائق وكشوفات بنكية، خاصة بالنسبة للمتهمة زينب.ب التي كانت تستغل مبالغ مالية من محسنين وتحولها لحسابها وحساب ابنتها". ثم تساءل الوكيل العام بالقول "هل التحويلات البنكية من المحسنين وفق ما أثبت عن المؤسسات البنكية، كلام في كلام؟"، إضافة إلى اعترافات أغلب المتهمين أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق. كما تساءل بالقول: "في حال لم تكن مونية.ب زوجة التازي، اذا لم تكن لها أي صفة بالمصحة، فبأي صفة تتدخل في كل ما يتعلق بماليزيا مصحة الشفاء؟"، وهنا ذكر الوكيل العام المكالمة الهاتفية التي جمعت بمدير المصحة والمتهمة حول ولوج مريض إلى المصحة، كذلك الأمر بالنسبة لعبد الرزاق التازي، شقيق الدكتور. وتابع أن "مصحة الشفاء ملاذ المرضى الذين لا يغادرونها إلا وهم في تمام الصحة والعافية، فإن هذه المصحة عكس ذلك، لأن ما جرى فيها يتعارض مع القوانين التشريعية التي تجرم بعض الأفعال التي تأتيها المصحة عبر عدد من مسؤوليها المعتقلين في هذا الملف". ورد ممثل الحق العام، بخصوص وجود مؤامرة ضد التازي لإسقاط إمبراطوريته الصحية، بأنه "لا يمكن القبول به أو استصاغته عقلا ومنطقا، وإذا كان ذلك صحيح فلماذا سنتوجه إلى أفراد عائلته الذين قال دفاعهم ليس لهم علاقة بالتسيير المالي والإداري لمصحة الشفاء". وذكر الوكيل العام "أن مواطنا سعوديا قدم شكاية لدى قاضي التحقيق أثناء التحقيق في هذا الملف لتعرضه لعاهة مستديمة، بعدما حل بالمغرب لإجراء عملية شفط دهون من بطنه قصد الدكتور التازي"، وأكد أن النيابة العامة "لا تتحامل على أحد ولا تدرس المتابعات في حق أحد ولا يهمها من هو المتهم أو الضحية، وإنما الحرص على التطبيق السليم للقانون". وشدد الوكيل العام، على أن النيابة العامة التمست تكييف حالة السعودي على أنه خطأ طبي، وطلبت من قاضي التحقيق التصريح بعدم الاختصاص، وفي تاريخ 19 يونيو 2023 أمر قاضي التحقيق بعدم الاختصاص في موضوع شكاية المواطن السعودي، وأدلى ممثل الحق العام، على ذلك بوثائق طبية للضحية السعودي أمام هيئة الحكم. وقال الوكيل العام "إن هدفنا مناقشة الأفعال المتابع فيها الدكتور التازي، وقول عبارة "كل راع مسؤول عن رعيته" تم استنادا إلى حوار قصير دار بين المتهم التازي وبين المحكمة استدل فيه بورد من القرآن وصف فيه النازلة، وبناء على ذلك خاطبته النيابة العامة، وللأسف المحامون لم يلتقطوا هذه الإشارة". وأبرز أن "الراعي هو وجه الأفعال التي جعلت الدكتور التازي أمام المحكمة الموقرة، وهي الأفعال التي يسأل عنها كفعل اجرامي، وذكر على سبيل المثال الممرضة المعتقلة أمينة.ف، التي قال الوكيل العام إنها مجرد مستخدمة تلقت أوامر التقاط صور لأحد المرضى الأطفال وارسلتها للمساعدة الاجتماعية زينب.ب التي لا تربطها صفة بالمصحة، وفعل التقاط الصور وقع داخل مصحة الدكتور التازي". وأردف أن "عرض قيمة مالية للمتهمة زينب.ب تتجلى في حصولها على 20 في المائة من كل فاتورة تتعلق بملف عالق تم تسديدها عبر متبرع"، وهذا العرض يقول الوكيل العام "أتى من طرف زوجة الدكتور التازي مونية.ب وهو ما تؤكده وسائل إثبات عديدة، أي أن هذا الفعل صدر من زوجة الدكتور التازي وداخل مصحته وتتعلق بأموال ستضخ في حساب المتهم الدكتور صاحب المصحة، وهنا أصبح الموضوع أكبر من جملة "كل راع مسؤول عن رعيته". وأضاف أنه "لا يمكن الدفع بأن المتهم الحسن التازي لم يكن على علم بذلك لأنه اعترف أمام المحكمة بعلمه بوجود ملفات عالقة وهذا العلم يدفعني للتساؤل حول لماذا لم يتابع الدكتور التازي طريقة أداء واجبات هذه الملفات العالقة التي أكد وجودها بالمصحة، وهذا يدفعني أيضا للتأكيد أن الدكتور التازي لم يكن راعيا وإنما مساهما بشكل صريح في الأفعال الجرمية". وأوضح الوكيل العام "أن قول محامي بأن المبالغ المتابع في صددها الدكتور التازي تعد مجرد دراهم معدودة لا يحتاجها شخص ملياردير حسب قول الدفاع، لأن هذه الدراهم تتعدى ذلك إلى مئات الدراهم، ووجود ملفات عالقة بهذا القدر يؤكده الدليل العلمي المتمثل في التحويلات البنكية التي تدفقت في حساب المساعدة الاجتماعية زينب.ب وابنتها، وكذلك التحويلات التي تدفقت لحسابها الشخصي". ورجع ممثل الحق العام إلى تصريح الممرضة المعتقلة التي كشفت أنها "تكلفت بأداء مبلغ حقنة لعلاج طفل مريض كان يرقد بمصحة الشفاء"، متسائلا: "أين كان صاحب المصحة التي صورها الدفاع كأنها المدينة الفاضلة من حالة هذا الطفل الذي تكفلت الممرضة باقتناء حقنة له من مالها الخاص". وعقب ممثل الحق العام، على الوثائق التي أدلى بها الدفاع بخصوص المدير المالي والإداري بفعل الوثائق والعقود، وأشار إلى أنه بعد "اطلاع المحكمة على الوثائق، وقفنا على تضارب في التواريخ ولاحظنا أن المصحة ظلت في فترة بدون مدير وفي فترة أخرى كان لها مديران أو مدير يجمع بين ما هو مالي وإداري". وفي قضية نفي دفاع المتهمين لجريمة الاتجار بالبشر المتابع على خلفيتها المتهمون كأخطر فعل جرمي في الملف، شدد الوكيل العام على أن من الضحايا من أكدوا أمام الضابطة القضائية أنهم ضحايا اتجار بالبشر، وضحايا الاتجار بالبشر "قد يكونون مفترضين اذ لم يتم تحديد هويتهم، ولكن انطلاقا من الأفعال ضدهم يمكن استنباط أنهم ضحايا اتجار بالبشر"، وأدلى على ذلك باجتهادات صادرة عن محكمة النقض. وشدد على عناصر جريمة الاتجار بالبشر المتمثلة في "استقطاب واستدراج أشخاص مرضى من مؤسسات أخرى إلى مصحة الشفاء، وهو الدور الذي تقوم به المتهمة زينب.ب مقابل نسب مالية، وهي شهادة أكدها أحد المرضى وعزز صحتها بما ورد من تصريحات على لسان المتهمة المكلفة بقسم الحسابات سعيدة.ا"، واستدل الوكيل العام بتصريحات عدد من المصرحين لدى الضابطة القضائية وقاضي التحقيق. وأكد على عنصر "استدارج المرضى عن طريق تطويعهم أو تطويع ذويهم وجعلهم عرضة للمتاجرة بصحتهم"، مبينا عنصر "الحصول على مال في ملف محدد مقابل استعمالها في تصفية ملفات أخرى عالقة أو لمآرب خاصة من طرف زينب.ب، أو استعمالها لغايات غير مشروعة باستعمال وسائل منها التغرير مما يجعل المعنية في وضعية تابعة للجاني وفق ما ورد في مقتضيات القانون". وأوضح أن عنصر الاستدراج يتجسد أيضا في استغلال حاجة وهشاشة المرضى، معللا ثبوت العناصر كلها كعناصر جريمة الاتجار بالبشر من خلال ما فسره المشرع الجنائي وما فسره فقهاء القانون، "بحيث لا يبقى للضحية حل غير الخضوع" وفق مرافعة الوكيل العام. وشددت مرافعة ممثل الحق العام، على "عنصر الإيواء كعنصر مادي آخر لجريمة الاتجار بالبشر، والغاية منه كانت هو جمع المزيد من الأموال من المحسنين عن طريق استعمال صور تلك الحالات المرضية وبعثها للمحسنين لاستنجاد عطفهم والحصول على المزيد من الأموال التي استعملت لأغراض غير التي جمعت لأجلها". وحول الاحتيال والخداع في الملف، عرفه الوكيل العام "على أنه تضليل المجني عليه وادلعه بأمور مخالفة للواقع والاحتيال عليه بادعاءات كاذبة لايقاع الضحية في الغلط وحمله على الوقوع والخضوع للجاني، وهو ما يتأتى كعنصر آخر لعناصر جريمة الاتجار بالبشر، ناهيك عن جريمة التسول بالمرضى عبر استغلالهم لتسول مقابل مادي". وتطرق لتصوير الضحايا وشدد على أن "أغلبهم أطفال، وذلك يشكل أبشع أنواع الاستغلال لأن الجاني هنا لم يكلف نفسه عناء إغواء الضحية وخداعه بوقائع غير صحيحة للحصول على موافقته، بل تم ذلك دون هذه الموافقة ودون علم المجني عليه ولا موافقة ذويه، وهذا ما تثبته وقائع شملها الملف". وعرج الوكيل العام على ما ورد من اثباتات ضمن الملف، انطلق من اعترافات المتهمة زينب.ب، وثبات حصول هذه المتهمة على نسبة مئوية من مبالغ يخصصها محسنون لعلاج مرضى. واورد ثبوت تهمة تضخيم الفواتير بوسائل إثبات وتقارير انجزتها مؤسسات صحية معترف بها، مؤكدا الوكيل العام أن نسبة التضخيم تضاف إلى الفاتورة التي كانت تسلم إلى أحد المحسنين المعروف بسخائه، وتجاوزت نسبة التضخيم ما هو متعارف عليه في تعريفات الفواتير. وسجل أن مجرد نشر صور ضحايا تهدر كرامتهم وبغير موافقتهم في وضعيات صعبة فإنه اتجار بالبشر، مستدلا على ذلك بقرار قضائي يتعلق بنشر صور تتعلق باستغلال جنسي تم الحكم فيه على التهم هي جريمة اتجار بالبشر، وفسر مصطلح الاستغلال في علاقة بما تعرض له ضحايا مصحة الشفاء، بسبب إرادة الضحية وحرمانه من حريته واستغلال صوره للمتاجرة به تندرج ضمن جناية الاتجار بالبشر وفق ما أورده الوكيل العام على لسان قرار صادر عن محكمة النقض. وأكد الوكيل العام للملك لدى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على ملتمسات هذه النيابة العامة المؤكدة "لتوفر العناصر التكوينية لجريمة الاتجار بالبشر"، وتابع أن باقي الملتمسات متضمنة في المذكرة الترافعية الكتابية للنيابة العامة التي قدم الوكيل العام نسخة منها إلى هيئة الحكم.
