النيابة العامة تُحَمل التازي مسؤولية "استغلال المرضى" وتلتمس تشديد العقوبات

حمّل نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الطبيب حسن التازي، صاحب مصحة "الشفاء" المتابع بتهمة الاتجار بالبشر، المسؤولية في التلاعب في الفواتير وتضخيمها والزيادة في أسعار الأدوية وأتعاب الأطر الصحية.
وشدد ممثل النيابة العامة، في جلسة عقدت اليوم الخميس، على أن الاعترافات التي جاءت على لسان المكلفة بالمالية في المصحة "سعيدة.أ" تؤكد ذلك، مشيرا إلى أنها تحدثت عن أنها كانت تسلم المتهمة "زينب.ب" عمولتها من المبالغ التي يقدمها المحسنون بناء على تعليمات من زوجة الطبيب التازي.
وفي الوقت الذي تحدث فيه المتهم حسن التازي، في جلسة سابقة، عن كونه كفاءة طبية وعلمية وقدم عملا كبيرا لفائدة المرضى، رد نائب الوكيل العام للملك في مرافعته بأنه "نحن هنا لا نحاكم التازي بصفته العلمية؛ لكن بصفته راعيا ومسؤولا عن رعيته".
ودافعت النيابة العامة عن صك الاتهام الذي سطرته في حق المتهمين في هذا الملف، من خلال تأكيدها على قيام جناية الاتجار بالبشر، ملتمسة تشديد العقوبة في حق هؤلاء المتهمين.
وسجل نائب الوكيل العام للملك وجود أفعال تدخل ضمن أركان هذه الجريمة، مستدلا على ذلك باستدراج الضحايا والتهديد واستغلال الهشاشة.
وأكد المسؤول القضائي، في مرافعته، أن هؤلاء المتهمين وزعوا الأدوار فيما بينهم بغاية استغلال المرضى القاصرين، حيث تم القيام بتصويرهم واستغلال ذلك لكسب الأموال.
وفي هذا الصدد، شدد ممثل النيابة العامة على أنه تم تصوير هؤلاء المرضى وغالبيتهم أطفال في أوضاع صحية، بغاية إثارة عطف المتبرعين والحصول على أموال من خلال تبرعهم لعلاج المرضى.
ولفت المسؤول القضائي نفسه إلى أن المتهمة الأبرز في القضية "زينب.ب"، التي كانت تقدم نفسها كفاعلة خير وتتصل بالمحسنين، عملت على استدراج الضحايا المرضى بتصويرهم، مدعية أنها ستتكفل بعلاجهم؛ وهو ما يعد ركنا من أركان جريمة الاتجار بالبشر.